نهاد أبو القمصان تقدم لرئاسة الجمهورية مشروعا لتجريم التحرش الجنسى

أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة – في بيان صحفى اليوم – أنه تقدم بمقترح لقانون تجريم التحرش الجنسى لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور؛ كي يكون عونا في إصدار قانون لعلاج هذه الظاهرة، بعد استعانة المركز بمجموعة من الخبراء القانونيين لوضع هذا المقترح ومذكرته الإيضاحية.
قالت د. نهاد أبو القمصان – رئيس المركز: إن مشروع القانون المقدم يتميز بالاستفادة من فلسفة العقاب، التى تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة، لذا يدعو المركز إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات)، وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر، ويمكن الاستفادة من نص مادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية، و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية، بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها.
وأضافت أن المركز يرى حاجة المجتمع إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، وتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها، ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية "مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية"، وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية بالنص عليها في القانون.
جدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، ما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري، تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرا ليس فقط على النساء، بل على كل أفراد الأسرة المصرية في ضوء غياب قانون رادع للمتحرشين وتفعيله من أجل الوصول إلى شارع آمن للجميع.