''المصري لحقوق المرأة'' يقدم مشروع قانون للرئيس للقضاء على التحرش

قام المركز المصري لحقوق المرأة بتقديم مقترح لمشروع قانون للتحرش الجنسي ومذكرته الإيضاحية لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بهدف القضاء على التحرش الجنسي وإصدار قانون لعلاج هذة الظاهرة.
قال المركز في بيان صادر اليوم الاثنين، إن مشروع القانون المقدم يتميز بالاستفادة من فلسفة العقاب التي تؤكد أن العقوبة الرادعة هى العقوبة المنفذة وليست بالضرورة المشددة، داعيًا إلى الاستفادة من العقوبة التبعية والموجودة بقانون العقوبات (مادة 25 عقوبات) وكذلك التدابير الموجودة في المادة 19 مكرر.
أضاف المركز أنه يمكن الاستفادة من نص المادة 17 عقوبات المتعلقة بالسلطة التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالوسائل والأدوات، ويمكن التنسيق بين النص المستحدث وكل من المواد 278 عقوبات التي تتحدث عن الفعل المخل بالحياء علانية و279 عقوبات والتي تتحدث عن ارتكاب الفعل ولو في غير علانية بحيث يتم شمول كل الحالات عن التحرش الجنسي وضبط تدرج العقوبة بينها.
أكد أن المجتمع يحتاج إلى أن يقوم المشرع المصري باستحداث نص لهذه الجريمة مع مراجعة النصوص الأخرى وضبط المعاني، والقيام بتنسيق العقوبات تبعاً لخطورتها وضبط المعاني المرتبطة بكل جريمة ووضع نصوص محددة في الظروف التي تستدعي التشديد والتخفيف وتوسيع الخيارات بالنسبة لقاضي الدعوى يتحرك بداخلها ومن خلال العقوبات الأصلية والتكميلية والعقوبات التبعية ''مثل الخدمات العامة وغيرها من العقوبات المدنية'' وكذالك إضافة عدد من التدابير الاحترازية ذلك بالنص عليها في القانون.
جدير بالذكر أن هذا المقترح تم تقديمه من قبل إلى الرئيس الأسبق مبارك والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسي ولم يجد أي رد فعل حياله، مما أدى إلى تفشي الظاهرة بصورة لا يمكن القبول بها في المجتمع المصري.