تأجيل دعوى تجنيد أي طالب غير متفرغ للتعليم ل 20 مايو

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوي التي تطالب بإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التي يدرس بها بعد أن يثبت قانوناً تورطه في أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده ل 20 مايو المقبل للاطلاع والرد.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي والممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين، وأكدت الدعوى أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها أن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير في الكثير من الدول.