تأجيل دعوى التجنيد الإجبارى ل"الطلبة المشاغبين" ل 20 مايو القادم للإطلاع والرد

أجلت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المطالبة بإصدار حكم قضائى لإلزام وزير الدفاع بإصدار قرار بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية ل 20 مايو القادم للإطلاع والرد.
وتطالب الدعوى، التي أقامها سمير صبري المحامي والممثل القانوني للنقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين، بتجنيد أي طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية، وترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التي يدرس بها بعد أن يثبت قانونًا تورطه بأعمال الشغب والتخريب والعنف، على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده.
وقال صبري في دعواه: "من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمي هو أحد حقوق الإنسان الذي يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها"، موضحًا أن حق حرية التجمع قد يتضمن التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر، إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدساتير في الكثير من الدول.