وليد عثمان: العسكري على طريقة مبارك.. لسنا تونس

في معارك الإنترنت الملتهبة، شاهدت غبار معركة بين تونسيين ومصريين يتنازعون أفضلية كل طرف في فتح أبواب الربيع العربي.
وهي معركة تعيد إلى زمن العهد البائد الذي كان يمكن أن يضعنا جميعا على شفا حرب من أجل مباركة كرة لم ترض نتيجتها الوريث التعس أو أغضبته بسبب رفعها شعبية أخيه الغارق في نهب ثرواتنا.
صحيح أن تنازع فضل إطلاق الثورات العربية لايمكن أن يقارن بخلاف حول مباراة كرة، لكن المشترك بين الأمرين التعلق بهوامش الأمور فيما يجب الانشغال بما هو أعمق وأهم.
وحسما لهذا النزاع أقول إن لا أحد ينكر فضل تونس التي هبت منها أولا رياح التغيير فتحركنا معها إلى المستقبل، وذلك لا يقلل من حجم ما جرى في 25 يناير في مصر، فهو أكبر أثرا علينا وعلى المنطقة والعالم.
الأهم من ذلك كله، أن تونس سبقتنا مرة أخرى وأثبتت للمجلس العسكري ومن في ركابه أننا ضللنا الطريق وانجرفنا إلى متاهات ومسارات جانبية ابتلعت المكاسب الأولى للتغيير في مصر حتى كدنا ننسى أن ثورة مرت بها.
ما أن هرب زين العابدين بن على، حتى تسابق رموز نظام مبارك في التأكيد أننا لسنا تونس وأن ما شهدته لا يمكن أن يتكرر في مصر.
ولا يزال المجلس العسكري وشركاؤه في قطف الثمار يرفعون شعار “لسنا تونس”التي استثمرت اللحظة التاريخية التي هرم أبناؤها من أجلها ، بينما أهدرنا نحن، حتى الآن، الفرصة.
لو أن السيناريو المتفائل الذي رسمه العسكر بعد الثورة نفذ مباشرة لكنا الآن أسبق من تونس إلى الاستقرار، لكن فتح الباب للسماسرة جعل الطريق يطول ولا نعرف إلى أين ولا متى ينتهي، ومع كل تأخير تزداد مكاسب هؤلاء وأملهم في كسب رهان نسيان المصريين للأيام الثمانية عشر التاريخية التي أطاحت بمبارك.
لم يسمع أحد للقائلين بالإسراع إلى تشكيل لجنة تأسيسية للدستور، وهو ما فعلته تونس، قبل الحديث عن انتخابات برلمانية أو رئاسية.
وثبت مع الوقت خطأ هذا التجاهل، لأنك، بدلا من أن توحد شعبا حول هدف اسمه مشروع الدستور لا يخص جماعة ولا حزبا، أيقظت فيهم روح الصراع على غنائم حرب تباطئوا في القيام إليها إما انتظارا لمعرفة لمن الغلبة، أو كفرا بها من الأساس، لأنها حرب على ولي الأمر.
بدلا من وحدة الصف ، ألهانا المجلس العسكري باستفتاء مضي بنا في سبيلين كل منهما يدعي لنفسه الحكمة وضيعنا على الناس فكرة الاختيار الحر المحمي من التهديد بولوج النار أو عودة الإسلاميين بنا إلى العصور الحجرية.؟
وحتى حين اقترح البعض أن تبدأ لجنة في صوغ مبادئ استرشادية للجنة التي سيشكلها البرلمان لوضع الدستور، ظهرت فتنة المبادئ فوق الدستورية. وانبرى فريق يدافع عن هذه المبادئ باعتبارها ضمانة لعدم انفراد فريق بوضع الدستور، وآخر يقسم بأغلظ الأيمان أنه لن يسمح بمواد لها قداسة أو تلتف على إرادة الأمة.
وهكذا توالت الفتن بين مسلمين ومسلمين، ومسلمين ومسيحيين، وإسلاميين وعلمانيين على خلفية تغييب للأمن، واحتجاجات في الشوارع ونشر لفكرة “اليد الثالثة” التي تزرع الشر بين الجيش والشعب، ومحاكمات عسكرية، واستجابات متأخرة وناقصة لمطالب ثورية...
في موازاة ذلك، كانت تونس تتجاوز الانفلات الأمني ومقاومة بقايا عصابة زين العابدين بن علي وتمضي إلى صندوق واحد يبتغي مصلحة البلد وتحصينه من أي خلاف بإقرار الدستور وليسيطر تحت رايته من يستطيع ذلك بطرق شرعية.
ثورتنا الآن، كما أرادها المجلس العسكري، مجرد عملية تجميل منحت النظام نضارة زائفة وحيوية لاتواكب إيقاع من أرادوا التغيير، لكن الغلبة لن بيده “إدارة شؤون البلاد”.
عملية التجميل هذه شملت ما كان يعتبر معارضة ومناداة بالإصلاح وأذناب الحزب الوطني فباتوا كبطلات الفيديو كليب يرقصن مع من يطلب، يكفي تغيير المطرب وخلفية المشهد والملابس.
هؤلاء هم من يراقصون العسكر الآن على خلفية المشهد الانتخابي الذي يقودنا إلى مزيد من القلق بعد أن انقلبت وزارة الداخلية على نفسها، بينما يغيب من صنعوا الثورة وأصبحوا شهداء، وإن كانوا على قيد الحياة، برصاص مختطفي الأحلام وقناصة الأمل.
جهود من صنعوا الثورة استنزفت في الاحتفال بها وتصديرهم إلى الإعلام في البدايات يتحدثون بعنفوان وعفوية لا يشوبهما خبث الساسة، تركوهم يشتبكون مع أفكار عتيقة متسلطة ثم اتهموهم بقلة الأدب عند مخاطبة الأكبر سنا فساءت صور بعضهم في الشارع . ولاحقتهم اتهامات العمالة والخيانة والتمويل فتفرغوا للدفاع عن أنفسهم، بينما كان ساسة الفيديو كليب يتعافون بعد الجراحة التجميلية قبل أن يعودوا إلينا ثوارا ورثوا النضال أبا عن جد.
يا إخواننا في المجلس العسكري، نريد أن نسبق تونس مرة، فالأولاد على الإنترنت ينتظرون شيئا يباهون به بعد أن سرقت من جيوبهم حلوى الثورة.