منظمة حقوقية تطالب "القضاء الأعلى" بالنظر في حكم إعدام 529 متهمًا بالمنيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها للحكم القضائي الصادر اليوم، من محكمة جنايات المنيا والقاضي بإدانة وإحالة أوراق 529 متهمًا من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان إلى مفتي الديار المصرية، ما يعني معاقبتهم بالإعدام، بتهم تتصل بممارسة جرائم إرهابية في مركز مطاي بمدينة المنيا، ورغم أن الحكم صدر حضوريًّا بحق 147 متهمًا من بين المتهمين ال545، وغيابيًّا بحق الباقين، إلَّا أنه يشكل سابقة.
واكدت فى بيان لها اليوم الاثنين، فداحة الجرائم الإرهابية التي تشكل بحد ذاتها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتؤكد أيضًا على مساندتها لسيادة حكم القانون وضرورة معاقبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب، إلَّا أنها تلقت هذا الحكم بمشاعر الصدمة والأسى ،وعلى الرغم من أن الحكم الصادر لا يزال أوليًّا وخاضعًا للطعن عليه، إلَّا أنه يشكل مخالفة لالتزامات مصر بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يقضي بضرورة الحد من تطبيق عقوبة الإعدام لأضيق الحدود وحظر التوسع في استخدام هذه العقوبة لحماية الحق في الحياة، ولكونها بطبيعتها عقوبة لا يمكن معالجة آثارها.
وأبدت المنظمة الحقوقية أسفها لأن الحكم يشكل مؤشرًا مناقضًا للأحكام القضائية الأخيرة التي قضت ببراءة جميع المتهمين في بعض القضايا، وبراءة البعض من المتهمين في قضايا أخرى، فضلًا عن القرارات القضائية بالإفراج عن العشرات من المحبوسين احتياطيًّا في البعض من القضايا التي لا تزال منظورة.
وطالبت السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتزاماتها الوطنية النابعة عن الدستور الجديد، وناشدت مجلس القضاء الأعلى في مصر بالإسراع بالنظر في هذه السابقة المؤسفة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها ودرء تكرارها.