عبد العزيز ل«وزير العدل»: أحالوني للتأديب خشية كشفي مخالفات نادي القضاة

حصلت «البديل» على نسخة من المذكرة التي تقدم بها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة، المقدمة منه اليوم الاثنين، إلى وزير العدل المستشار نير عثمان، لسحب قرار وزير العدل السابق، حول إحالته إلى مجلس التأديب.
وقال المستشار «عبد العزيز» في المذكرة «إنه في الخامس من مارس الجاري، طالبت بندب قاضي تحقيق آخر لنظر الشكوى رقم 1123 لسنة 2014 المقدمة ضدي من أحد المحامين، بإيعاز من زملاء منافسين لي في انتخابات نادي القضاة لإبداء رأي، وذلك لوجود خصومة شخصية لي من المستشار مصطفى أبو طالب قاضي التحقيق بسبب انتخابات عام 2001 التي فزت فيها برئاسة النادي».
وتابع «أنه نبه المستشار قاضي التحقيق إلى تلك الخصومة في مذكرة قدمها إليه في 11 نوفمبر من العام الماضي 2013، إلا أنه لم يتنح عن نظر الشكوى أو يحدد موعد أخر للتحقيق حسبما تقضي به الأصول القانونية، ويفرضه ضمير القاضي».
وأضاف «عنت قاضي التحقيق تجاهي؛ رغبته في خوض انتخابات الدورة القادمة منافساً لابن شقيقته المستشار عبد الله فتحي مثلما سبق إقصائهم 150 من الزملاء المنافسين، لهم بشطبهم من عضوية النادي ضاربين، عرض الحائط بلائحة النظام الأساسي، وإعمالاً لمصالح شخصية، خشية كشف المخالفات الموجودة بالنادي، والتي رفضوا من أجلها فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لأعمالهم».
وخاطب «عبد العزيز» وزير العدل المستشار نير عثمان قائلاً: «استبشرت بتوليكم وزارة العدل من أنكم ستعيدون العدل المفقود, وإعادة فحص كل هذه الأمور, ووضعها في نصابها الصحيح, وأنكم ستستخدمون حقكم المقرر قانونا في سحب القرار المعيب لوزير العدل السابق، بطلب إقامة الدعوى التأديبية ضدي استدعاء لما أفنينا فيه أعمارنا لتحقيق استقلال القضاء, وإرساء قواعد العدالة, ممتنا بما أعلنتموه من توجهكم للم الشمل».
واختتم المذكرة قائلاً: «فجعت حينما علمت من الصحف بقرار حفظكم مذكرتي بمطلبي العادل دون، والوقوف على ما يرمي إليه قرار وزير العدل السابق ,ومن يقف ورائه من هؤلاء، الذين دأبوا على الظهور الإعلامي, وجر القضاء إلى معترك السياسة دون مساءلتهم أو التحقيق معهم في البلاغات المقدمة ضدهم محاباة لهم وردا لجميلهم».
وطالب عبد العزيز بسحب قرار وزير العدل السابق بطلب إحالته إلى مجلس التأديب, وإعادة فحص الموضوع بندب قاض أخر.