قرر المستشار نير عثمان وزير العدل، في حكومة الانقلاب رفض المذكرة المقدمة من المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر السابق، للمطالبة بندب قاض جديد للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده بدلاً من المستشار مصطفى أبو طالب الذى يتولى التحقيق، وذلك لوجود خصومة شخصية بينهما. كان المستشار زكريا عبد العزيز، كشف فى مذكرته المقدمة إلى وزير العدل، أنه تردد عبر وسائل الإعلام، صدور قرار من قبل المستشار مصطفى أبو طالب بإحالته إلى الصلاحية على خلفية بلاغ مقدم ضده من أحد المحامين، مؤكداً وجود خصومة شخصية بينهما منذ انتخابات نادى القضاة عام 2001.