الأمن المركزي يرفض فض اعتصام أمناء الشرطة.. والأمناء: مستمرون في اعتصامنا حتى تنفيذ مطالبنا وتطهير الوزارة

* أحد الأمناء: مدير مستشفى الشرطة أدى التحية العسكرية للعادلي عند دخوله لإجراء عملية جراحية للعين
* المعتصمون يمنعون التلفزيون من تصوير اعتصامهم.. ومنع جريدة الوفد نهائيا بدعوى نشر أخبار كاذبة عنهم
كتب – محمد ربيع :
قال أمناء وأفراد الشرطة المعتصمون أمام الداخلية أن أوامر صدرت للأمن المركزي بفض اعتصامهم في الثانية صباحا لكن الأمن المركزي رفض تلك الأوامر. وأعلن الأمناء استمرار اعتصامهم لحين تنفيذ مطالبهم, ورفضوا اللهجة التحذيرية التي تحدثت بها الداخلية في البيان الأخير لها بشأن الاعتصام مشيرين إلى أن اعتصامهم لم يؤثر على سير العمل في الأقسام والمديريات حيث أنهم يقومون بالتبادل مع زملائهم في العمل.
ومنع الأمناء التلفزيون الرسمي من الدخول للتصوير كما منعوا دخول جريدة الوفد نهائيا بدعوى أنها تنشر أخبارا كاذبة عن أفراد الشرطة المعتصمين.
وقال إبراهيم مصطفى أمين شرطة بقسم حلوان “أننا لن نمل ومصرون على تحقيق كافة مطالبنا”, وأضاف “أنهم يد واحدة على ارض واحدة ولا نعترف باى ائتلافات تمثلنا لأننا نمثل أنفسنا ولا نقبل أن يتحدث أحد باسمنا , لذلك طردنا أي احد يقول انه تابع لأي ائتلاف”.
وأضاف أحمد إسماعيل بمرور الجيزة “بان أعدادنا تتجاوز ال 30 ألف ومطالبنا أكبر من كونها مطالب مالية وأشار إلى أن الهدف الأول لنا هو تطهير الوزارة من العيسوي ومساعديه التابعين للعادل مستنكرا قيام مدير مستشفى الشرطة بتأدية التحية العسكرية للعادل أثناء دخوله المستشفى لإجراء عملية جراحية للعين , وهو أكبر دليل على أن العادلي موجود فعليا كوزير في أذهان هؤلاء .
وأشار محمود سعيد أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة بأن الأمن المركزي تلقى أوامر في وقت متأخر اليوم بالتعامل معنا وفض الاعتصام والإضراب لكن الأمن رفض تنفيذ تلك الأوامر وابدوا تضامنهم معنا ورفضوا استعمال القوة مع أفراد منهم , وأضاف بأننا نرفض اختيار أي ممثلين عنا للتحدث مع العيسوي ونطالبه أن ينزل ويتحدث معنا , ومشيرا إلى أن ما أعلنته الوزارة عن تنفيذ أغلب مطالبنا كلام غير صحيح , وحديثهم عن فض اعتصام الأمناء في مطار القاهرة أيضا غير صحيح , فهم مازالوا معتصمين.
يذكر أن الأمناء وأفراد الشرطة قرروا الاعتصام أمام وزارة الداخلية احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم والتي تتمثل في وقف قرار إحالة أفراد الشرطة للمحاكمة العسكرية، وتنفيذ قرارات المجلس العسكري بصرف مستحقاتهم المالية، وإقالة جميع مساعدي وزير الداخلية السابق حبيب العادلي باعتبارهم من بقايا النظام السابق، وتعيين عضو نيابة في كل قسم ومركز لتوفير الوقت والحفاظ على كرامة المواطن لمنع ظاهرة التلفيقات.
كما يطالب الأمناء بتفعيل الكادر الوظيفي بعد تدرج الأمين حتى يصل إلى أمين أول لابد وأن يكون ملازم، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية الصحية لأمناء الشرطة وتطبيق حافز الإثابة عليهم ، كذلك المساواة بينهم وبين النيابة من حيث التعامل.