طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى بيان صحفى منذ قليل وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان بفتح التحقيقات فى واقعة إضراب الأطفال المحتجزين بالإسكندرية. وقال هانى هلال رئيس الائتلاف إن الواقعة تعود لأحداث دار رعاية كوم الدكة يوم الأحد 16/3/2014، فأثناء محاولة ترحيل بعض الأطفال المحتجزين إلى المؤسسة العقابية بالقاهرة، قام الأطفال برفض قرار الترحيل؛ لما يشاع من إجراءات عقابية تصل إلى حد التعذيب، واعترض الأهالى على النقل؛ لعدم تمكنهم من زيارة أولادهم، وتم على أثر ذلك القبض على بعض الأهالى وتوجيه تهم مقاومة السلطات والاعتداء على الأمن في المحضر رقم 5010/2014 جنح العطارين، وتم تجديد حبسهم، ثم قامت مديرية أمن الإسكندرية بتاريخ 18/3/2014 بنقل حوالى خمسين طفلاً من دار رعاية كوم الدكة إلى حجز الترحيلات بمديرية الأمن شديدة التأمين والتى يصعب على الأهالى زيارة أولادهم بها. وأضاف أنه بناء على بلاغات وردت للائتلاف من أهالى الأطفال فإن الأطفال المحتجزين قاموا منذ تلك الواقعة بالإضراب عن الطعام وأن الشرطة منعت كل من حاول الزيارة من الأهالى، وطلبت منهم تصريح زيارة صادرًا من النيابة، وأنهم يتعرضون لضغوط من الأمن لتوقيع إقرارات بأن أطفالهم غير مضربين عن الطعام ولا يتعرضون لأى عنف أو سوء معاملة، وإلا لن يسمحوا لهم بزيارتهم!!! وأوضح هلال أن الائتلاف أوفد بالإسكندرية المحامين برفقة مجموعة من أسر الأطفال إلى مديرية الأمن أول أمس الخميس، وتبين أن الأطفال الذين تم نقلهم مضربون جميعًا عن الطعام باستثناء العصير فقط، وتأكدوا أنه بالفعل قام أفراد من الأمن بطلب توقيع هذه الإقرارات من الأهالى الذين تجمعوا أمام المديرية ورفضوا القيام بذلك، وحملوا الأمن مسؤلية سلامة حياة أطفالهم!!! وبناءً على ذلك قام أحد ضباط الترحيلات باصطحاب ثلاثة من الأهالى للدخول والاطمئنان على حالة الأطفال جميعًا، ووعدهم بالسماح لهم جميعًا بالدخول لزيارة الأطفال اليوم السبت، وطلب منهم إقناع الأطفال بوقف إضرابهم عن الطعام. واختتم الائتلاف فى بيانه بالمطالبة بفتح التحقيق فى هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها، والعمل على الوقف الفورى لسوء المعاملة التى يتعرض لها الأطفال رهن الاحتجاز بمديرية أمن الإسكندرية وضرورة إعمال معايير عدالة الأطفال من قِبَل رجال الداخلية. صراخ الأهالي أثتاء نقل الأطفال القصر من دار رعاية كوم الدكة لمديرية الأمن: