قالت د. هدى بدران – رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر: إنه يجب تقوية منظمات المجتمع المدني في مصر، وأن القانون الجديد المطروح سوف يسمح بذلك، موضحة أنه لا بد من تغيير النظام الاقتصادي في مصر؛ لأن النظام الحالي يخلق فجوة بين الأغنياء والفقراء. وأضافت أن النساء اللاتي تعتمد عليهن أسرهن لجلب الرزق تبلغ نسبتهن نحو 15% من المجتمع المصري، ما يؤدي إلى حدوث أزمات وأنواع من العنف الأسري نتيجة هذا الخلل الذي يجعل المرأة هي ربة الأسرة. كما أكدت "بدران" – خلال كلمتها اليوم فى الندوة المنعقدة على هامش أعمال الدورة ال58 للجنة "حالة المرأة" حول "أهداف الألفية والدول العربية في مرحلة ما بعد 2015"، والتي تقام بنيويورك فى الفترة من 10 إلى 21 مارس – أن الفجوة في التعليم بين النساء والرجال قد تضاءلت إلى حد كبير، وأن 30% من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من النساء. وقالت: إن 48% من الناخبين نساء، بينما نسبة النساء في آخر برلمان – برلمان الإخوان – بلغت 2% فقط، مشيرة إلى أن سنة حكم الإخوان أدت إلى تراجع كبير في وضع المرأة في مصر، مناشدة الدول الصناعية الغنية بالإيفاء بالتزاماتها نحو أهداف الألفية لتنمية للدول النامية والأقل نموًّا، على أن لا ترتبط هذه المساعدات بشروط. من جانبها تحدثت د. فاطمة خفاجي – ممثلة رابطة المرأة العربية – في الجلسة الحكومية، حول دور الحكومات والمنظمات غير الحكومية في تدعيم دور المرأة، مؤكدة أهمية المساعدات الدولية لتدعيم المساواة بين النساء والرجال، مشيرة إلى أن الدول العربية في مرحلة التحول بحاجة إلى المزيد من الدعم لتنفيذ أهداف الألفية، وأن المساعدات الدولية يجب أن تستمر بغير شروط من الدول المانحة. وفيما يتعلق بمراقبة تنفيذ أهداف الألفية، طالبت "خفاجى" بأن تكون جهة المراقبة موكلة إلى وكالة أو مجلس أو وزارة حكومية، لديها القدرة الفنية والمالية على هذه المهمة.