مئات العمال والموظفين يتظاهرون أمام مجلس الوزراء.. واستمرار غلق شارعي مجلسي الوزراء والشعب

* العاملون مراكز المعلومات يطالبون بالتثبيت.. والنصر للسيارات بباقي مستحقات المعاش.. ومصر ايران بإقالة العضو المنتدب
كتب – عاطف عبد العزيز ورامى إبراهيم ومروة علاء وسهام شوادة:/ تصوير عفاف ممدوح
فيما واصلت قوات الأمن المركزي اغلاق شارع مجلس الشعب بالحواجز الحديدية لمنع تنظيم أية تظاهرات احتجاجية فيه، شهد شارع مجلس الوزراء اليوم، عددا من التظاهرات للعاملين بمراكز المعلومات للمطالبة بإنهاء إجراءات تثبيتهم على درجات مالية، بعد أن تغاضى المسئولين على مدار أكثر من تسعة شهور مضت وعدهم بإنهاء إجراءات التثبيت.. بجانب عمال مصر ايران للغزل والنسيج بالسويس، وعمال شركة النصر للسيارات، الذين خرجوا على المعاش المبكر.
وردد المحتجون هتافات عدة من بينها '' إحنا شباب المعلومات مش عايزين غير الدرجات، عايزين حقوقنا، قول يا شرف قولة حق قرار تثبيتنا بجد ولا لأ، على وعلى الصوت اللى بيهتف مش بيموت ''.
وقال موسى حسان أحد المتظاهرين ل “البديل”: أنهم سبق وأن نظموا العديد من المظاهرات والوقفات الإحتجاجية، وتلقوا وعود بالتثبيت لم ينفذ أى منها، مشيرا إلى أنهم يطالبون بالتثبيت فقط بعد عملهم لعدة أعوام بنظام العقود المؤقتة .
وهدد المتظاهرون بالدخول فى إعتصام مفتوح امام مجلس الوزراء، لحين الاستجابة لمطالبهم.
وفى سياق متصل تظاهر العشرات من عمال النصر للسيارات المحالين للمعاش المبكر أمام المجلس للمطالبة بالحصول على باقى مستحقاتهم المالية.
وقال المتظاهرون ل”البديل” إنهم جاءوا بعد وعد المسئولين بإنهاء مشكلاتهم اليوم بعد شهور من التظاهر والإعتصام، وأشارو إلى أن وفدا منهم ذهب لمقابلة مسؤلين بالمجلس للحصول على الموافقة النهائية على مطالبهم ،وقالوا أنهم سيعتصمون من اليوم إذا لم يتم حل مشكلتهم بشكل نهائى اليوم.
وفى ذات السياق، واصل العشرات من عمال شركة مصر ايران للغزل والنسيج بالسويس ، إعتصامهم على رصيف شارع قصر العينى ، بجوار مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة العضو المنتدب للشركة “سامى أبو شادى”.
ورددوا هتافات منها ''شيلو سامى عننا.. عايزين نشوف شغلنا''و''قالوا كلام ورجعوا فيه.. سامى أبو شادى بيلعب بيه ''و''معتصمين والحق معانا ضد حكومة بتتحدانا ''و''يا مشير قول لعنان السوايسة فى الميدان ''.
وعلى غرارهم، تظاهر عاملون خرجوا معاش مبكر من شركة النصر للسيارات للمطالبة بباقى مستحقاتهم المالية.