عودة الحرس الجامعي «باطل».. وقانونيين: الحكم الرافض لعودة الأمن سليم والباقي «عبث»

أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة، بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى، ليتولى مهامه في حراسة الجامعات، غضباً شديداً داخل الأوساط الجامعية، وخاصة وسط الجدل حول قانونية هذا القرار، فبصدور حكم بعودة الحرس الجامعي من محكمة الأمور المستعجلة، يصبح هناك تضارب في الأحكام، لأن مجلس الدولة أصدر من قبل قراراً بإلغاء الحرس الجامعي، وبالتالي لا بد من عرضه على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وعن ذلك قال دكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي، إن حكم عودة الحرس الجامعي مع وجود قرار من مجلس الدولة برفضه قبل ذلك غير قانوني، مشيرًا إن محكمة الأمور المستعجلة ليس من حقها أن تصدر قانونًا كهذا بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى.
وأضاف «كبيش» إن عودة الجرس الجامعي ربما تكون ضرورة في الوقت الحالي لوقف العنف الطلابي، خاصة وسط تحريض طلاب الإخوان لممارسة عنف، موضحًا أن اعتراضه على قانونية القرار، وليس على القرار نفسه.
وأكد عميد كليه الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يجوز إعادة النظر مرة أخرى في دعوى سبق الفصل فيها، مشيرًا إلى إن الدولة إذا أرادت القانونية في ذلك الأمر فعليها الرجوع إلى المحكمة الدستورية للفصل.
فيما أوضح الدكتور علاء الصايغ، المستشار بمجلس الدولة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة، لا يمكن أن ينفذ في الجامعات ويعود الحرس الجامعي ليستأنف عمله لحين الفصل في طلب الاستئناف، مشيرًا أنه في حالة صدوره من المحكمة الإدارية العليا وكان نهائيًا يجوز الاستشكال عليه من المجلس الأعلى للجامعات، وأضاف أنه إذا كان الحكم مشمولًا بالنفاذ وجب التنفيذ، أما إذا لم يكن غير مشمول بالنفاذ من السهل عدم تنفيذه ويكون الحكم غير ملزم.
وأكد «الصايغ» في حالة عدم تقديم أي من الأساتذة الجامعيين أو المجلس الأعلى لجامعات استئنافًا في خلال 15 يومًا من تاريخ النطق بالحكم، يكون الاستئناف واجب التنفيذ.
ومن جانبه أوضح دكتور هاني الحسيني، عضو مؤسس بحركة 9 مارس وأستاذ القانون، إن القرار الصادر بعودة الحرس الجامعي لم ينفذ في بدء العام الدراسي الجديد، لأنه به خطأ قانونيًا جسيمًا، لأن القرار صادر عن محكمة الأمور المستعجلة وتلك المحكمة قانونيًا لا يصح لها اتخاذ أي قرارات أو إجراءات تنفذ.
وأكد "الحسيني" أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر هذا القانون وجعله يتصدر كل الصحف من أجل إثارة نوع من التخويف لدى الطلاب، وجعلهم يتوقفون عن الدعوة لعمل أي فعاليات داخل الجامعات، خوفًا من الحبس أو القمع، كأيام «مبارك».
وأشار عضو مؤسس بحركة 9 مارس إن محكمة الأمور المستعجلة غير متخصصة باتخاذ القرارات وكل ما يصدر عنها يمكن الاستئناف فيه، موضحًا أن أساتذة القانون في الجامعات لن يسمحوا بعودة الحرس مرة أخرى لأنهم يعلمون أنه غير القانوني وجودهم داخل الجامعات.