قانونيون: الحكم يتعارض مع حكم «الإدارية العليا»

أكد قانونيون أن حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة بعودة الحرس الجامعى من شأنه إثارة البلبلة داخل الجامعات، لتعارضه مع حكم سابق صادر من محكمة أعلى وهى المحكمة الإدارية العليا بعدم قانونية عودة الحرس، موضحين أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بحيث يتم النص على وجود الحرس الجامعى هو الحل للخروج من هذا المأزق، أو إلغاء الحكم حال الطعن عليه أمام محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن حكم «الأمور المستعجلة» بشأن عودة الحرس الجامعى الصادر أمس الأول، وضع الجامعات فى مأزق قانونى، نظراً لأن هناك حكماً من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بعدم قانونية عودة الحرس للجامعات، مؤكداً أن الحكم لن ينفذ لأن المحكمة التى أصدرته غير مختصة بنظر مثل تلك الدعاوى، وإنما المختص هو القضاء الإدارى. وأضاف «كبيش» أنه رغم تأييده لعودة الحرس الجامعى فإنه يرفض أن يكون ذلك بمخالفة القانون، مطالباً الدولة بتعديل قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من خلال إلغاء النص الذى استند إلى حكم القضاء الإدارى بإلغاء الحرس الجامعى.
فيما قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة لن يُنفذ، لأنه يتعارض مع حكم آخر صادر من محكمة أعلى وهى «الإدارية العليا» التى قضت فى وقت سابق بعدم قانونية عودة الحرس الجامعى، وبالتالى لا يجوز قانوناً أن يهدر حكم «الأمور المستعجلة» حجية الحكم القضائى النهائى الصادر من القضاء الإدارى.
من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن محكمة الأمور المستعجلة تصدر أحكامها طبقاً لظاهر الأوراق وبحسب الضرورة والسرعة، وتترك لمحكمة الموضوع فحص أوراق القضية، لافتاً إلى أن قانون المرافعات نص على منح محكمة الأمور المستعجلة سرعة إصدار الأحكام إذا كان أمن البلاد يتعرض لخطر داهم أو إذا كانت تنظر جرائم تمثل اعتداء على الأموال أو الأشخاص ولا يمكن تداولها بالظروف العادية وتحتاج إلى الاستعجال فى إصدار الحكم.
من جانبه، فرّق الدكتور بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، بين حكم القضاء الإدارى الذى أصدر حكماً بإلغاء وجود الحرس الجامعى، وحكم «الأمور المستعجلة»، فالأول يكون حكماً ضد قرار إدارى صادر من إحدى الجهات، أما الثانى يصدر من القضاء العادى فيصدر فيما يتفق مع النظام العام.