ننشر التحقيقات مع «قضاة رابعة»

استدعي المستشار محمد شيرين فهمي، علي مدار الشهور الماضية عددا من القضاة الذين ورد أسماؤهم فى البيان الموقع على منصة رابعة العدوية أثناء اعتصام الإخوان، وعلي رأسهم المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق؛ للاستماع إلي أقوالهم بشأن الوقائع التي ذكرها البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، المقدم ضد 75 قاضيا من الموقعين علي بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أنه أصدر قرارا بوقف التحقيقات لحين الفصل في طلب الرد المقدم ضده من قبل "دربالة".
وأوضحت التحقيقات أن البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ولجنة الدفاع عن القضاة، ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، اتهم 75 قاضياً بالتورط في التوقيع علي البيان الذي أذيع بميدان رابعة العدوية، وأعلنوا خلاله دعمهم للشرعية الدستورية والرئيس المعزول محمد مرسى، ومناصرتهم لجماعة الإخوان المسلمين، وإقحام المؤسسة القضائية في الصراعات السياسية بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الاتهامات التي تضمنها البلاغ وأسندها المستشار محمد شيرين فهمي إلي القضاة المتورطين في إصدار البيان، بارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلي جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلي، وإهانة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وبث شائعات مغرضة، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة المصرية، والعمل بالسياسة.
وكشفت التحقيقات أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 أذاع المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بيانا فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية فى مدينة نصر موقعاً عليه من 75 قاضيا ينتمون إلي حركة قضاة من أجل مصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثاني في البلاغ المستشار محمود محمد محيي الدين، أذاع البيان في المركز الإعلامي لمعتصمي رابعة العدوية بشارع الطيران بمدينة نصر، وتضمن البيان اتهاماً للجيش المصرى بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً بالقوة.
كما تضمن البيان إهانة صريحة في حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بعدم الشرعية، والتشكيك في شرعية الرئيس المؤقت ومن أقسم اليمين أمامه ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، الأمر الذي يعد إهانة صريحة في حقهم بأن احتوي علي كثير من المغالطات والأكاذيب التى لا يجوز صدورها من قضاة .
وأشارت التحقيقات إلى أن مقدمي البلاغ ذكروا أن منطقة رابعة العدوية التي تم إذاعة البيان بها، أمتلأت بالعناصر المسلحة والإرهابية التي هددت الوطن وشعب مصر، وأن إلقاء القضاة المشكو فى حقهم هذا البيان والاعتصام فى تلك المنطقة وسط المحرضين علي ارتكاب جرائم ضد الجيش والشعب، يؤكد انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسي للقضاة، مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية؛ لأن القضاة الذين يمارسون السياسة، يفقدون حيدتهم ويشكلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها، فضلاً عما تشكله أفعالهم من جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أسست على خلاف القانون وهى جماعة الإخوان المسلمين – استخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى.
وتضمنت التحقيقات احتواء البيان الصادر عن القضاة علي شائعات كاذبة مغرضة بادعائهم على خلاف الحقيقة أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس السابق محمد مرسى، على حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله مما يعد بذلك بثاً لشائعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد مستغلين صفتهم القضائية وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى.