"توداي زمان": تركيا في حاجة ماسة لتغيير نظامها القضائي حتى تصل لمعايير الديمقراطية

قالت صحيفة "توداي زمان" التركية: طالما ظل القضاء التركي تحت السيطرة العسكرية، كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم؛ لإسكات الجماعات والمواطنين المعارضين للنظام، ولهذا كانت تركيا في حاجة ماسة لتغيير نظامها القضائي كاملا حتى تصل لمعايير الديمقراطية مع سيادة القانون، وحماية المواطنين من الأعمال غير المشروعة.
وأشارت إلى استفتاء 2010، الذي تضمن تعديلات دستورية من ضمنها تعديلات حول السيطرة على النظام القضائي الذي وافق عليه أكثر من 50% من الناخبين، ممهدة الطريق لنظام قضائي أكثر استقلالا وتحت سلطة تنفيذية أقل.
لكن تركيا مازال لديها طريق طويل لتقطعه حتى يكون القضاء هيئة مستقلة محايدة، فالحكومة التركية نفسها التي سعت بتعديل القضاء باستفتاء 2010 هي من أعادته في الآونة الأخيرة تحت سيطرة السلطة التنفيذية، وهذا لا يعني سوى اغتصاب حقوق المواطنين من أجل حماية الحكومة من أي رقابة قضائية، خاصة بعد قضايا فساد الحكومة ورئيسها وعائلته.
وأوضحت أن الآن بعد بدء التنفيذ بالنظام القضائي التابع للدولة، لن يكون هناك عقبات تمنع "أردوغان" أو أفراد أسرته من الهروب من أي استجواب محتمل بسبب تورطهم بقضايا الفساد.
وأضافت أن "أردوغان" في نفس الوقت لجأ لبدء معارك أخرى هربا من العدالة، حيث زاد من عدائه وشتائمه الموجهة لحركة "جولن"، وما حدث أخيرا كأن "أردوغان" يبعث رسالة ل"جولن"؛ إذا قدم لتركيا سيتم سجنه، ف"أردوغان" الآن هو المسيطر التام على كل شيء حتى القضاء.