فضيحة الفساد التركية تتصاعد: «أردوغان» يدعو أنصاره ل«دعمه والاحتشاد حوله»

«جول» يدعو ل«احترام دولة القانون».. والمعارضة ترفض دعوة رئيس الوزراء

واصل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، محاولاته لاحتواء فضيحة الفساد الأكبر فى تاريخ تركيا والتى طالت عدداً كبيراً من المقربين منه وأبناء وزرائه ورجال أعمال بارزين، حيث دعا «أردوغان» الأتراك إلى الاحتشاد حوله لمحاربة ما وصفه ب«مؤامرة قذرة» تنفذها عناصر مدعومة من الخارج، تستهدف «الخبز على موائدكم والأموال فى جيوبكم وعرق جبينكم».
وقال «أردوغان»، فى كلمته بمناسبة العام الجديد مساء أمس الأول، إن «التاريخ لن يغفر لمن تورطوا فى هذه اللعبة»، مضيفاً: «أدعو أبناء شعبنا ال76 مليوناً، فرداً فرداً، إلى الدفاع عن أنفسهم والديمقراطية وأن يكونوا صفاً واحداً فى مواجهة هذه الهجمات القبيحة على بلدنا. هذه المؤامرة تستهدفكم جميعاً بلا استثناء أياً كان حزبكم»، مؤكداً أنها «حملة من جانب قوى ظلامية فى الداخل ومنظمات مالية أجنبية ووسائل إعلام وحكومات يسيئها أن تتبع تركيا سياسة أكثر استقلالية عن حلف شمال الأطلسى والولايات المتحدة. هذا العام الجديد ستمضى فيه محادثات عضوية الاتحاد الأوروبى قدماً، ولا تقلقوا فالبلاد فى أيد أمينة»، فيما دعا الرئيس التركى عبدالله جول إلى «الوحدة»، مشدداً على ضرورة استقلال القضاء وعدم تعرضه لضغوط من أى جانب، داعياً إلى احترام «دولة القانون» فى تركيا.
من جانبها، رفضت أحزاب المعارضة التركية -أمس- دعوة «أردوغان» لدعمه والاحتشاد حول حكومته فى وجه ما سماه ب«المؤامرة القذرة»، وقال عاكف حمزة تشيبى نائب رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، فى تصريحات لصحيفة «توداى زمان» التركية، إن «القضية الرئيسية فى تركيا الآن هى التحقيقات فى قضايا الفساد والرشوة، الحزب لن يدعم أى تعديل من شأنه إغلاق ملف هذه القضايا»، فيما قال أوزجان ينى تشيرى نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، إن «الحكومة محاصرة بتحقيقات الفساد والرشاوى وتسعى للسيطرة على القضاء»، مؤكداً أن حزبه لن يدعم أياً من جهود حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لتقويض أو استغلال القضاء.
فى السياق ذاته، كشفت صحيفة «حرييت» التركية، عن نية حكومة «أردوغان» التوجه لتعديل النظام القضائى التركى، فى محاولة لاحتواء فضيحة الفساد التى هزت أركان البلاد، لافتة إلى أن حزب «أردوغان» يسعى حالياً إلى «قطع أيدى القضاء ومجلس القضاء الأعلى والنيابة التركية»، مضيفة: «الحكومة تعد مشروعاً جديداً لإدخال تعديلات على النظام القضائى لمحاولة الهروب من التحقيقات الهائلة التى حاصرت رئيس الوزراء فى قضية الفساد»، لافتة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تثير غضب الاتحاد الأوروبى على حكومة «أردوغان»، وأن «العدالة والتنمية» ينوى محاولة استمالة أحزاب أخرى للمشاركة فى مشروع القانون الجديد، لسرعة إقراره.
من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» -فى افتتاحيتها أمس- إن «النهج الذى ينتهجه رئيس الوزراء التركى مع الفضيحة الكبرى فى تاريخه منذ تولى منصبه قبل عشرة أعوام، تخالف كثيراً المسار الغربى والأمريكى، وفى حالة نجاح هذا النهج، فإن الديمقراطية الهشة التى تتمتع بها تركيا، ستلاقى مزيداً من التقويض».