بالصور.. "البديل الحضاري" يكشف عن مستندات فساد بوزارة الثقافة

كشف مؤتمر حزب البديل الحضاري تحت التأسيس عن مستندات تشير لفساد بوزارة الثقافة تحت رئاسة الدكتور صابر عرب الذي تولى تلك الحقيبة للمرة الرابعة.
وركزت المستندات على إهدار التراث من مخطوطات وبرديات، وإهدارها عبر بروتوكول التعاون بين جمعية المكنز الإسلامي ودار الكتب المصرية، إضافة للفساد المالي والإداري الذي يسال عنه الوزير خلال فترة توليه إدارة دار الكتب والوثائق القومية.
واستضافت "دار وعد" للنشر بوسط القاهرة، وشارك فيه صاحب الدار الناشر الجميلي أحمد، وأحمد عبد الجواد وكيل مؤسسي حزب "البديل الحضاري المصري"، بكري سلطان رئيس اللجنة الثقافية بالحزب، والباحث بدار الكتب والذي كان له الدور في فضح تلك الوثائق، والدكتور حسام عقل رئيس اللجنة السياسية والناقد الأكاديمي البارز.
وأبدى دهشته من إهمال الحكومات المتعاقبة لوزارة الثقافة على الرغم من أنها وزارة سيادية ومعنية ببناء العقول، وتعد أشد خطورة من وزارات سيادية كثيرة، واضعًا علامات استفهام حول الإصرار على اختيار "عرب" وزيرًا للثقافة وإبقاء القيادات منذ عهد فاروق حسني حتى الآن ومنهم قيادات تنتمي للجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.
وأضاف أن حملة "ثقافة تليق بمصر" تهاجم فساد منظومة بأكملها وليس أشخاصًا فقط، وأشار للفساد بالعلاقات الثقافية الخارجية والمسارح وهيئة الكتاب وقصور الثقافة، وتساءل: لماذا لم تخرج الأجهزة المعنية حتى الآن بتصريح واحد حول هذا الوزير، أليس في مصر مثقف واحد لديه القدرة على قيادة وزارة الثقافة المصرية؟ ومصر بها 90 مليون مواطن وقامت بمصر ثورتان.
واستدرك في كلمته بالتأكيد على أنه شارك بالاعتصامات ضد وزير الثقافة الاسبق علاء عبد العزيز، لكنه فوجئ بأن منظمي الاعتصام حصلوا جميعًا على الغنائم التي قصدوها من البداية وأصبحوا هم من يدير العمل الثقافي في مصر ومنهم المخرج خالد يوسف والكاتب محمد العدل وغيره.
ومن جانبه قال أحمد عبد الجواد وكيل مؤسسي حزب "البديل الحضاري": إننا الآن يندر نجد رجلًا شجاعًا يستضيف مؤتمرًا يقول كلمة الحق، ومن أولويات الحزب أن يكرس الكرامة الوطنية ولحمة المجتمع وتطور الآداب والفنون التي تؤكد القوة الثقافية الناعمة لمصر التي ضمنت لها الريادة الفكرية على أخواتها بالعالم العربي، مؤكدًا أن الحزب وضع لملف الثقافة موقعًا متقدمًا من تصوره الفكري والوطني لنهضة الأمة المصرية، ووضع هدفه تدارس الملف الخاص بوزارة الثقافة المصرية منذ الراحل العظيم ثروت عكاشة، وحتى اللحظة الراهنة الطافحة بالمحن والأوجاع وحجم الفساد الهائل الذي تغلغل بالوزارة ومرافقها بما هوى بمكانة مصر الثقافية.
وتحدث عن أن صابر عرب رجل لكل العصور وكان ضيفًا متجددًا بالتشكيلات الوزارية بأعقاب ثورة يناير بدء بحكومة الجنزوري تحت المجلس العسكري وصولًا إلى هشام قنديل وحكومة الببلاوي ثم حكومة إبراهيم محلب التي جددت للوزير ذي القدرة العجيبة.
وتساءل وكيل حزب "البديل الحضاري" عن كيفية ترك المثقفين الشرفاء لصفوة إقطاعية تصنع القرار وتقرره بوزارة الثقافة وتصنع من مقدراتها غنائم تمنحها لمن تريد وتحجبها عمن لا تحب، مضيفًا: نستهدف بالمستندات «التي حصلت البديل على نسخة منها» التي كان بطلها صابر عرب أن ندق جرس الإنذار برقبة القط وهي إدارة المرحلة الانتقالية لينتبهوا أن هناك فسادًا بوزارة الثقافة ونؤكد الحاجة لماسة لهيكلة وزارة الثقافة لتصبح حاضنة التطور الشامل، مؤكدًا أن هدف إطلاق الحزب أن يكون صوتًا وطنيًّا مصريًّا خالصًا يجمع الحسنيين، مؤكدًا أن الحزب لن يقبل أن يتم توجيهه من قِبَل أي فصيل.
اما الدكتور حسام عقل، رئيس اللجنة السياسية لحزب "البديل الحضاري" أكد أن لديهم أكثر من 250 مستند فساد صارخ كفيل بإسقاط عشر حكومات، ووزارة الثقافة تحوز من الميزانية المصرية سنويًّا 4 مليارات جنيه، ومن حقنا كشعب مصري أن نعرف أين تنفق وكيف؟ ولابد أن نقيم محاكمة الضمير الشعبي لرجل كان اسمه حاضرًا بقوة في كل تلك المستندات.
وأردف "عقل" بقوله: من حقنا أن نسأل ما معايير تشكيل لجان الأعلى للثقافة ولماذا يبقى يوسف القعيد وأحمد حجازي أكثر من 20 سنة، وهل من حقه أن يمنح نفسه الجائزة التي يرأس لجنة منحها، وجائزة الدولة التي منحها الوزير لنفسه – يقاطع الجميلي – ولدينا مستند أن موظفًا بوزارة الثقافة مسكن على 27 وظيفة وعشرات البلاغات تقاطرت على النائب العام وكان لدى الدكتور صابر عرب من الأيدي والقوة ليوقفها لكن كان يهال عليها التراب في منتصف الطريق، ولدينا بلاغات خطيرة حول الأمور الغريبة ومفترض ضخ دماء بعد دورة أو دورتين، لكن لا يصح أن أحدهم يختار الندوات على عينه والكتب على عينه.
وتحدث عن عدد من المستندات، ومنها بلاغ يحمل رقم (2011 4221) عن مشروع ميكنة الوثائق والمسح الضوئي كبد الخزانة المصرية 25 مليونًا زيدت 5 ملايين جنيه ورسي العطاء فقط على الشركات الأمريكية، وهنا مكمن الخطورة أن قوة خارجية تقترب من إحشاء الوضع الأرشيفي لمصر ولم تعرض على مجالس نيابية وتوقع بشكل منفرد ورسي العطاء على شركة "اي بي ام" الامريكية وأسندت مهمة مجموعة "أليد سوفت" للدكتور محمد رضا الذي يمت بصلة قرابة لمجدي راسخ رجل الأعمال وصهر الرئيس مبارك، وتساءل: هل معقول مؤسسة فورد أقوى مؤسسة للمخابرات الأمريكية تدرب المتدربين بالدار على ميكنة الوثائق وتوثيقها؟!
وأكد أن البلاغ رقم (6299 ) ابريل 2011، فيدور حول اختفاء سجلات جرد المخطوطات وهنا الفضيحة بضياع مخطوطات منها رسائل الإمام الشافعي بخط يده والتي لا تقدر بثمن، مؤكدًا أن هناك حريق القاعات ومخطوطات ذهبت بلا مساءلات ولا تحقيق وأهيل التراب على كل شيء وأشياء تتعلق بسياسة الانتدابات لا ينتدب إلَّا المخلصون الذين يحملون الحقائب الخاصة، وتعقيم الكتب بمادة الفورمالين المحرمة دوليًّا.
واختتم بأن الحزب اختار 9 مستندات فحسب من بين 250 مستندًا، وأن المثقفين لن يكونوا قطعانًا، ولن تستمر وزارة لم يكن لها أي دور بالتشجيع على الثقافة والقراءة، وكان لصاحبها دور بضياع كل تلك المخطوطات النادرة حين تولى دار الكتب ووصل الأمر لرعايته لتكميم الأفواه وحظر التعامل مع الإعلام من قبل موظفي الوزارة .
بكري سلطان مسئول اللجنة الثقافية بالحزب، أكد أن القضية أكبر من الفساد المالي والإداري، لكن فساد متعلق بإهمال التراث وهو مكون الهوية، ونحن الدولة الثانية عالمًّا بعد تركيا في حيازة البرديات والمخطوطات والمسكوكات ومخطوطات تركيا المصدر الثاني للدخل القومي أما نحن فلدينا 58 ألفًا، مخطوطات نادرة ومبهرة يأتي إليها السائحون حول العالم والباحثون ومنها مجموعة المصاحف المملوكية النادرة وغيرها ولكن الدولة تضيعها عمدًا وإهمالًا.
وتطرق لمثال واحد لتعامل الدولة المتقدمة مع الوثيقة، وهو حين سرق مهندس إيطالي لوحة الموناليزا من متحف فرنسي ، وهي بالأساس ملك لبلاده، كادت أن تنشب حرب أهلية بين البلدين، لولا عودتها لفرنسا! والقصة كما يكشف "سلطان" بدأت 2002 أثناء حفلة بدار الكتب سرقت مخطوطة الرسالة التي كتبها الربيع بن سليمان تلميذ الإمام الشافعي ولم يتم بعدها سوى استجواب شكلي وعوقب المتورط بسنة مع الإيقاف!
كما تطرق المتحدث لمشروع "المكنز" الذي عقدت دار الكتب بروتوكولا معه برئاسة اديبة روميرو، ويحصلون من خلالها على 300 صورة واضحة لعناوين مخطوطات يختارونها، والكارثة أنهم من يختارون بلا أي دور منا بلا أي ممنوعات! وحصلت المستشرقة على برديات مصر بالكامل من المسئولة ليلى جلال وكأننا نسلم بردياتنا ببساطة هكذا، بينما النمسا مثلًا لا تعطي بردياتها الخطيرة بتلك السهولة.
كما تطرق لوضع المسكوكات، والتي قدم بشأنها بلاغ للنيابة الإدارية يحمل رقم 15 لسنة 2014 من قِبَل أحمد عبد الباسط مدير عام البرديات حين تسلم هذه المسئولية لفترة قصيرة، وهي مسكوكات ترجع للعصر الأموي، وتحدث عن دكتور صبحي عاشور الذي كان موجودا في فترة صابر عرب وعبدالناصر حسن ووجدوا 22 جيجا مصور بها المستندات ومتصل بالانترنت ويمكن أن نقله لاي احد وهناك شبهة تواصل بينه وبين المستشرق الأمريكي جيري بكاراك "وله كتاب وجدوا بروفة موجودة بمكتب عاشور باسم"من كنوز مسكوكات دار الكتب" فهناك شبهات أنها نقلت وخاصة أن عاشور ادعى أنه نائب مدير دار الكتب وأن هناك بروتوكولا بينه وبين المستشرق.
أخيرا تحدث عن الجرد الشكلي الذي قامت به دار الكتب والوثائق 2013، وكانت اللجنة مشكلة من ذات المتهمين بإهدار الوثائق ومنهم صبحي عاشور مدير عام المخطوطات والبرديات والمسكوكات ورضا الوزيري وفاطمة صبري مدير الشئون القانونية المتهمة بالمماطلة ب5 آلاف لخزينة الهيئة لقاء وقود سيارتها!
وتطرق الحديث لسياسة الانتدابات الظالمة بدار الكتب والتي تتجاهل كفاءات الدار وتنفق من خزانة الدولة على انتدابات خارجية ومنهم مدير المراكز العلمية الدكتور محمد صبري الدالي وعاطف عبد اللطيف، ناهيك عن مستندات اضطهاد أبناء دار الكتب ومنها الموقف الشهم لماجدة لويس رئيسة الإدارة الهندسية وجدت مذكرة مأخوذ منها نسختين مزورتين لصالح من أخذ مقاولات لتطوير قاعة الدوريات بالدور الثاني ورفضت ولكن الوزير عاد ليفتتحها وجرت حوادث بها بالفعل لأنها غير جاهزة.
أخيرًا كشف الدكتور حسام عن استعداد "البديل الحضاري" لكشف ملف فساد الآثار، فالحال وصلت لخروج المسجد الأزهر من قائمة اليونيسكو.