تعانى قرى محافظة الغربية من تزايد حجم الملوثات حول الترع والمصارف، التى أصبحت بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة فى غياب دور الوحدات المحلية، وتتزايد المشاكل الصحية، حيث تنتشر الحشرات والآفات الضارة بصحة المواطنين فى وقت فشلت فيه كافة الوحدات المحلية في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة المشكلة؛ مما أصبحت هذه الترع والمصارف مزرعة للأمراض بشتى أنواعها، تنمو وتترعرع في ظل الفشل الذريع للأجهزة التنفيذية المحلية. أكد ربيع محمد فضل أحد شباب قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة أن هناك جهودًا بذلت من شباب القرية لإنقاذ الوضع البيئى المتدهور؛ بسبب مصرف القرية، معقبًا "يبدو أن أحدًا من المسئولين لم يسمع بعد عن حملة التنظيف التي قمنا بها، ولكن الآن للأسف الشديد رجعت الأمور إلى وضعها السيئ، حيث لم تعد هناك متابعة، ونحن وحدنا من يدفع الثمن في ظل فشل جهود الأجهزة المحلية، ولا عزاء لصحة المواطنين". وطالب خالد مجدى بأن تكون هناك جهة مسئولة عن حل أزمة القمامة فى قرى المحلة، وبالتحديد صفط تراب وتوابعها، بعد أن تحولت هذه المجارى المائية إلى مصيدة للموت، مشددًا على ضرورة وجود قوانين رادعة ضد من ينتهك حرمة النهر، خاصة إذا كان أحد مصادر الزراعة الأساسية. وأكد المهندس محمود حسينى أبو صيرة من أهالى المحلة وجود مصانع وشركات تصرف مخلفاتها فى هذه الترع؛ مما يدمر البيئة، مشيرًا إلى أن الطريق السريع "المحلة- طنطا" شاهد عيان على الكميات المهولة وأطنان الملوثات التي تلقى فى النهر والترع والمصارف من المواد الكيماوية من مخلفات تلك المصانع؛ مما يهلك الحرث والنسل، مؤكدًا عجز الجهات التنفيذية عن إيجاد حلول لتلك الأزمة. وتساءل عدد من المواطنين فى قرى "الجابرية والسجاعية والدواخلية ودمرو والمعتمدية ونمرة البصل وبلقينا وسامول" وباقى قرى مركز المحلة عن ماهية الحلول فى ظل غيبة القانون، ولماذا لا يتم تطهير المصارف بتلك القرى وحمايتها من تراكم الملوثات، وأن تكون هناك عقوبة فورية رادعة، ولماذا لا يتم التعاقد على شراء مبيدات ووسائل مكافحة صديقة للبيئة لتطهير هذه الترع التى باتت مناخًا خصبًا لكافة البكتيريا الضارة والفيروسات القاتلة، علاوة على مظاهرها غير الحضارية، في الوقت الذي انتشرت فيه القوارض والحشرات التي تنقل العدوى والأمراض؟!! ولا يختلف الأمر كثيرًا فى مصرف "جناج" أحد المصارف المشهورة التي تمر على مدينتى بسيون وكفر الزيات، حيث توجد شركة إنتاج السماد الكبرى بكفر الزيات، والتي دأبت على تخريب نهر النيل بتحويل مسار أنابيب الصرف من نهر النيل إلى المصرف وإدخال وحدة معالجة غير كافية، حيث ما زالت المشاحنات بين أهالى المدينة والقرى التابعة التى تستخدم هذا المصرف الممتد بسبب التلوث. وناشد الأهالى الدكتور محمد نعيم محافظ الغربية وضع حد لإهمال الجهات المحلية وتوفير كافة وسائل الحماية للبيئة وحماية مجرى النهر بعد انتشار القمامة بشكل غير مسبوق، وإرغام المصانع والشركات الصناعية على تقنين أوضاعها، بما يتناسب مع البيئة، وأن يتم احترام القانون من خلال وضع آليات تحافظ عليه، وأن تكون هناك عقوبات فورية ضد المقصرين من مجالس المدن أو الوحدات المحلية، بما يحفظ حياة المواطنين.