«التمويل العقاري »: نعاني من مشكلة إثبات الدخل لدعم الوحدات السكنية

قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن مشكلة إثبات الدخل من أكبر المشكلات التى تواجه نشاط التمويل العقارى، نظراً لأن نسبة 50% من القطاع الإقتصادي غير الرسمي يتطلب إجراءات لإثبات الدخل و ضماناته لمساعدة الفئات غير القادرة، بما يتيح لهم وحدات سكنية ممولة.
وأضافت عبدالحميد، خلال كلمتها بمؤتمر «إصلاح منظومة التمويل العقاري والنظم غير المالية» والذي نظمته شركة المال جي تي إم، بالزمالك، صباح اليوم، أن هناك نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريباً، غير مسجلة قيمتها تصل لأكثر من 3 تريليون جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة.
وأشارت عبدالحميد، إلي أن الصندوق بصدد حل مشكلة تسجيل العقارات بالمدن الجديد بما يساعد علي تمويلها أو قبولها كضمنات جاري حلها.
واعلنت عبد الحميد عن وجود قانون جاري إعداد 16 مادة منه لتسجيل الوحدات خاصة أن لدينا نحو 1.2 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بالمدن الجديدة، بإجمالي 3 مليون وحدة، لافتةً أنه من المقرر عرض القانون علي الحكومة الجديدة لإبداء الرأي فيه.
وأضافت أن تسجيل العقارات يساعد على استفادة قطاعات كثيرة من المواطنين من التمويل العقارى، والإعتراف بثروة كبيرة من العقارات يمكن توظيفها بصورة جيدة، وتحقيق طفرة بالقطاع.