قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لسنا تابعين لوزارة الاستثمار او الوزير لكن الوزير يحيل التشريعات من الهيئة لمجلس الوزراء وهو بحكم القانون يصدر اللوائح، وأؤكد ان أسامة صالح قام بامور جيدة للهيئة، وأجري مشروع قانون لهيئة سوق المال وصدرت وأشكره عليها لأن اصبح لدينا لائحة تنفيذية لسوق المال واضاف سامي خلال الكلمة الافتتاحية من مؤتمر "الإصلاح التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية 2014"، أن مشكلة صناديق الاستثمار اصبحت غير موجودة بمجهودات وزير الاستثمار. وحول تعليقه على المهندس إبراهيم مجلب وزير الإسكان والتنمية العمرانية، المرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، قال سامي أنه له دور كبير في فعل اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية للوحدات التي تمول تمويل عقاري وأشكره على دوره. وأخيرا ، تحدث عن الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي المستقيل، بانه قام بدفع مشروعات ودعمها في مجلس الوزراء. أكد هشام شكرى، مطور عقارى، أن المطور العقارى بمصر يعانى من بعض الإجراءات التى تعطل عمله. وأضاف شكرى، أن بعض العملاء لا يستطيعوا إثبات دخلهم الحقيقى مما يشكل عائق أمامهم للحصول على وحدة بنظام التمويل العقارى. وأوضح شكرى أن التسجيل للوحدات بالمدن الجديدة مشكلة تعطل مليارات قيمة وحدات غير مسجلة بالمدن الجديدة، أغلبها شاغر، موضحا أننا نمارس الكذب على أنفسنا عند رفض تسجيل هذه الوحدات لأنها موجودة وبها كافة المرافق وبعضها يسكنه أسر من أكثر من 10 سنوات. ومن جانبها قالت مى عبدالحميد رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن مشكلة إثبات الدخل من أكبر المشكلات التى تواجهنا فى نشاط التمويل العقارى. وأضافت عبدالحميد أن المشكلة الأكبر أن نحو 50% من الاقتصاد غير رسمى ، وعلينا تيسير إجراءات إثبات الدخل والضمانات لمساعدة نسبة كبيرة من المواطنين العاجزين عن إثبات دخولهم على الاستفادة بالتمويل العقارى لشراء وحدات. وأكدت عبدالحميد أن لدينا نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريبا، غير مسجلة قيمتها تصل قيمتها لأكثر من 3 تريليونات جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة.
