وزير التنمية المحلية: العسكري يصدر قانون إفساد الحياة السياسية بديلا عن الغدر خلال أيام

* عطية: القانون يحرم من يثبت إفساده للحياة السياسية خمس سنوات من الترشح أو تولي الوظائف العامة
البديل – وكالات :
أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن قانون إفساد الحياة السياسية الذي تقدم به مجلس الوزراء للمجلس العسكري يوم الأربعاء الماضي جاء بديلا لقانون الغدر الذي رؤي أنه الأفضل تسميته بهذا الاسم باعتباره أكثر انطباقا على الوضع الحالي.
وقال عطية في تصريح خالص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه من المتوقع أن يصدر المجلس العسكري خلال الأيام القادمة المرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية، وأن قانون العزل السياسي سيضع الضوابط اللازمة للتقدم ببلاغ عن حالات الإفساد السياسي إلى النائب العام على أن يبدأ التحقيق في البلاغ ويحال لمحكمة الجنايات ، وإذا ثبت على المدعى عليه تهمة الإفساد السياسي يحاكم المتهم بالحرمان من ممارسة حقوقه السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات .
وأضاف عطية إن القانون وضع أيضا الضوابط الكفيلة بعدم الإدعاء على الشرفاء أو اتهام بريء بدون إثبات ذلك وانه في حالة ثبوت براءة الشخص المدعى عليه سيكون من حقه أن يرفع دعوى على الشاكي بتهمة البلاغ الكاذب وطلب التعويض مما يستلزم على أي شاكى أن يقدم المستندات والأدلة الكفيلة بإثبات التهمة على المشكو في حقه .
وأكد أن القانون يتيح للأفراد العاديين التقدم بالبلاغ ولن تتقدم بمثل هذه البلاغات أي جهة حكومية أو رسمية أو سياسية .
واستعرض عطية عددا من الجوانب التي تضمنها القانون الجديد ، وقال إن القانون سيطبق أحكامه على كل من كان موظفا عاما أو وزيرا أو غيره ومن كان في أحد المجالس النيابية أو المحلية أو العمل في المديريات أو كان مكلفا بموقع من مواقع الخدمة العامة أو كان له صفة نيابية وقام بارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية .
وأضاف إن كل من قام بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون أو المخالفة للقوانين واستغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على ميزة ذاتية لنفسه أو لغيرة من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات، وأيضا استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها.