قوى ثورية: مرشح الثورة مفقود.. والبرامج الانتخابية حبر على ورق

ونحن على مشارف الانتخابات الرئاسية فى مصر، ما زال شعار مرشح الرئاسة حائرًا، ولم تستقر القوى الثورية بعد على مرشح بعينه؛ بسبب تردى الحالة السياسية بعد موجة الاعتقالات التى ضربتها، وتسببت فى وجود الآلاف ممن ينتمون لمعسكر الثورة داخل السجون الآن، هذا ما جعل القوى تترك الانتخابات الرئاسية وتتجه فى محاولة منهم للضغط على السلطة للإفراج عن المعتقلين، وما زال النشطاء يتهامسون على عدم وجود برنامج حقيقى يضع أهداف الثورة على قائمة أولويات الرئيس القادم.
فى هذا السياق قال محمد الباقر – عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة: إنه حتى الآن لا يوجد مرشح يملك برنامج حقيقى يعبر عن أهداف الثورة، بل إن هناك مرشحين محسوبين على الثورة المضادة ويريدون الانقضاض على الثورة وأهدافها، مؤكداً أن برنامج الثورة لا بد أن يحتوى على عدة ملفات، وهى: "العدالة الانتقالية – وتحمل بداخلها ملفات تتمثل فى إعادة هيكلة وتطهير الأجهزة الأمنية، إصلاح واستقلال السلطة القضائية والنيابة، جبر الضرر المادى والمعنوى لشهداء ومصابى ومعتقلى الثورة وأهاليهم، وأيضًا إعادة النظر فى قانون العقوبات والإجراءت الجنائية التى أسسها فتحى سرور؛ حتى يكون هناك أحكام عادلة".
وأكد على تنفيذ مشاريع قصيرة المدى خاصة بالعدالة الاجتماعية، ومرتبطة بالفئات الأكثر انتهاكا والمهمشة، فيما يخص الجزء الصحى والسكن والغذاء والحد الأدنى والأقصى للأجور، وأيضا على الرئيس القادم الإفراج الفورى عن جميع المعتقلين، وتشكيل لجان حقوقية لتقصى الحقائق لمعرفة الحقيقة وعرضها على الرأى العام، وضبط العلاقات المدنية العسكرية فى الدستور، والعمل على لجنة تأسيسة منتخبة لمراجعة الدستور.
وأشار "الباقر" إلى أنه إذا كان الرئيس القادم يريد التقدم فعليه بممارسة الديمقراطية، التى أولها هى مشاركة القوى الثورية والسياسية فى اتخاذ القرار، ومشاركتها بشكل أساسى وفعال.
فيما قال محمد يوسف – عضو المكتب السياسى لشباب 6 إبريل: إن على من يريد أن يلحق به شعار مرشح الثورة أن يأتى بعد ذلك البرنامج الانتخابى الذى لا بد أن يتفق مع أهداف الثورة، وهى: "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية"، برنامج يخدم المواطن العادى والبسيط ويتفق مع متطلبات الوضع الحالى، وقائم على دراسة فعلية للوضع، كما أن هناك خطوات بسيطه تدل على جدية الأمور، وأن البرنامج ليس حبرًا على ورق.
فيما أكد محمد صلاح – المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية – أنه لا بد من مشاركة القوى السياسية والثورية، دون ذلك سنعيد نفس الأخطاء، فإذا كانت الدولة تريد السير على خطوات نحو الديمقراطية، فعليها بالمشاركة وليس الانقضاض والسيطرة على السلطة كما يحدث فى كل مرة، وعلى الرئيس القادم أن يعلم جيداً أن فى حالة عدم وجود حلول اقتصادية وسياسية حقيقة، فإن رشاوى الشعب مثلما كان يفعل نظام مبارك لن تفلح، ولن تصمد كثيراً أمام مطالب واحتياجات الشعب الذى عانى كثيرًا.