أعلن اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء، أنه تم طرح "50″ ألف أسطوانة غاز سعة 12،5 كيلو بجميع مستودعات الإقليم للقضاء على أزمة أسطوانات الغاز مع تشديد الرقابة التموينية على عملية التوزيع ووصول الدعم لمستحقيه. جاء ذلك خلال زيارة اللواء حماد لمصنع البوتاجاز بأسيوط للاطمئنان على سيرالعمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين من أصحاب المستودعات وشدد خلال زيارته على عدم تأخير حصص البوتاجاز لجميع المستودعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بخطوط تعبئة أسطوانات الغاز. قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط ل " البديل "، إن هناك تنسيقا مباشرا مع مصنع غاز الإقليم ومديرية التموين والجهات الرقابية المختصة لتوفير وضخ أكبر نسبة كمية غاز للمستودعات، خاصة الأماكن التى تشهد أزمة البوتاجاز بالقرى والمراكز تلبية لمطالب المواطن الأسيوطى مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية للمستودعات ومنافذ بيع أسطوانات البوتاجاز وعدم التهاون مع المتسببين فى الأزمة وملاحقة تجار السوق السوداء والباعة السريحة. وأكد محافظ أسيوط أنه تم طرح "50″ ألف أسطوانة بوتاجاز لمستودعات المحافظة بالقرى والمراكز وسيستمر طرح هذه الأعداد طالما توجد هناك كميات كافية من الغاز الصب بمصنع الغاز، وأن هناك لجانا رقابية بالمصنع لسهولة تعبئة حصص الغاز للمستودعات. وقال المهندس مجدى سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن مديرية التموين اتخذت إجراءات رادعة ضد المتسببين في أزمة "الأنابيب" من خلال تشكيل لجان رقابية لشن العديد من الحملات التموينية المفاجئة على المستودعات ومنافذ البيع وأماكن الاختناقات بالقرى والمراكز لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين والعمل على توصيل الدعم لمستحقيه من أسطوانات الغاز وبيعها للمواطن بسعر الدعم المقرر لها بوزارة التموين " 8″ جنيهات للأسطوانة الواحدة. وفى سياق متصل ذكر العقيد عصام أبوشقة رئيس مباحث تموين أسيوط، أن الحملات المفاجئة لمباحث التموين تمكنت من ضبط " 12″ أسطوانة بوتاجاز منزلية بالعديد من مزارع الفراخ خلال شهرى يناير وفبراير 2014، وتم شن العديد من الحملات لجميع مخازن البوتاجاز بقرى ومراكز الإقليم بالتنسيق مع إداراة التموين لضبط حركة البيع داخل المستودعات، وتم رصد العديد من المخالفات التموينية وضبط عدد من تجار السوق السوداء أمام المستودعات وتجار الخدمة السريعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جميع المخالفين لتعليمات التموين، وجار تكثيف الحملات وتشديد الرقابة من خلال خطوات رادعة لضبط المتلاعبين بالسوق المحلية والدعم المستحق للمواطن على الأماكن المتوقع أن تتسبب فى الأزمة.
