أزمة أسطوانات الغاز بأسيوط تتفاقم.. وغياب كامل للمسئولين

يعانى أهالى محافظة أسيوط من أزمة طاحنة لعدم حصولهم على أسطوانات الغاز، فى ظل غياب الجهات الرقابية، وذلك بالتزامن مع تصريحات المسئولين للإعلام بفك وغياب الأزمة التى نتجت عنها أضرار كثيرة للمواطنين، واشتباكات نتج عنها إصابة العديد من المواطنين.
كانت أزمة أسطوانات الغاز، قد تفاقمت فى أنحاء محافظة أسيوط فى هذه الأيام، حيث وصول سعر الأسطوانة داخل مستودعات الغاز إلى 25 جنيهًا من سعرها الأساسى 8 جنيهات، وفى السوق السوداء بلغ سعر الأسطوانة 75 جنيهًا، مما أثار غضب الكثير من الأهالى، وهددوا بقطع الطرق والتعدى على مفتشي التموين، وغلق الإدارات التموينية، ويرجع ذلك إلى تجاهل المسئولين لمطالبهم بحل الأزمة، وتواطؤهم مع أصحاب المستودعات، وقد فسر الكثير من المواطنين هذه الأزمة بالمفتعلة من قبل الحكومة، والبعض الآخر فسرها على أنها غياب الجهات الرقابية.
وأفاد سيف النصر عبد التواب – معلم – بمدينة ديروط، بأن أزمة عدم قدرة المواطنين في الحصول على حقهم من دعم أسطوانات الغاز، ترجع لأسباب عديدة من أبرزها، تواطؤ مفتشي التموين مع صاحب مستودع الغاز لتركه يبيع الحصة دون رقابة لحركة البيع وسعر الأسطوانة المقررة ب 8 جنيهات للمواطن، وبيع حصة أسطوانات الغاز لتجار السوق السوداء من داخل المستودع ب 40 جنيها، على أن تباع فى السوق السوداء ب 75 جنيهًا، ولذلك يقوم صاحب المستودع بالامتناع عن البيع، مما أعطى الفرصة للباعة الجائلين بأسطوانات الغاز بالتلاعب والتحكم فى المواطنين.
وقال الحاج برديسى عبد الحكيم – فلاح -، إن أزمة الغاز وعدم قدرته على الوقوف وسط الزحام أمام المستودعات، وخشيته من إصابته فى المشاجرات التى تحدث بين المواطنين والعاملين بالمستودعات للحصول على حقهم فى دعم الدولة لأسطوانات الغاز، جعلته يلجأ إلى صنع ما "، وهو يصنع من الطوب الأخضر، ويوقد به الأخشاب لطهى الطعام وتسخين المياه وعمل المشروبات الساخنة، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاهد، حلقة من حلقات مسلسل حرب البوتاجاز بالمحافظة، التى غاب فيها العدل والنور، وظهر فيها ظلم المسئولين وظلام ما يسمى بوصول الدعم لمستحقيه.
وذكر عيون عبد الفتاح – صاحب مستودع غاز ببندر أسيوط -، أن سبب أزمة الغاز يرجع إلى عطل فى مصنع الغاز بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، خاصة تأخير عدم صرف حصص الغاز، والذى كان مقرر لكل مستودع 3 مرات فى الأسبوع، وتم تخفيضه إلى مرة واحدة، مما تسبب في تكدس وازدحام المواطنين على المستودعات، وخلق مشاجرات كثيرة بينهم، خاصة فى الأرياف والنجوع، وذلك لأسبقية الحصول على أسطوانات الغاز.
ونوه المهندس بدر على – مدير الإنتاج بمصنع غاز أسيوط -، إلى أن المصنع يعمل ليلاً نهارًا لسد العجز وتوفير حصص الغاز للمستودعات، ولا يوجد تأخير في صرف حصص أسطوانات الغاز للمستودعات، كما أكد على عدم وجود عطل فى ماكينات المصنع وأنها شائعات تم ترويجها من أصحاب المستودعات، وأن أزمة الغاز مفتعلة لبيع الأسطوانات بطريقة غير مشروعة، ومخالفة لتعليمات الرقابة التموينية، ومن المفترض على مفتشي التموين والجهات المعنية تشديد المتابعة والرقابة على أصحاب المستودعات.
وأعلن المهندس جمال آدم – السكرتير العام لمحافظة أسيوط -، أن هناك تنسيقًا بين المحافظة ومديرية التموين، لتشكيل لجان متابعة ومراقبة للمستودعات ومنافذ بيع أسطوانات الغاز، لوصول الدعم لمستحقيه الفقراء قبل الأغنياء، كما نسقت المحافظة مع شركة بوتاجازكو للغازات لتوفير 50 ألف أسطوانة غاز، وضخها للأماكن الأكثر احتياجًا وفى مقدمتها أرياف القرى والنجوع التى شهدت مشاجرات كثيرة بسبب الأزمة.
وأضاف مجدى سليم – وكيل وزارة التموين بأسيوط -، أنه تم تحرير 23 محضرًا لمستودعات غاز مخالفة لتعليمات التموين، حيث تنوعت هذه المخالفات ما بين "مخالفات تسعيرة، وامتناع وغلق المستودعات مع بقاء عدد من حصة الأسطوانات لم تباع، وقضايا لتجار السوق السوداء منهم الباعة المتجولون".
وشدد وكيل وزارة التموين، على ضرورة المتابعة المستمرة لحركة البيع والتسعيره لجميع المستودعات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمتلاعبين والمتسببين فى أزمة الغاز من أصحاب المستودعات، وسرعة ملاحقة تجار السوق السوداء، وذلك تلبية لمطالب المواطنين بتوفير أسطوانات الغاز، والقضاء على تجار السوق السوداء، ووصول الدعم الذى تقرره الدولة لمستحقيه.
وفى سياق متصل، أكد العميد عصام أبو شقة – رئيس مباحث تموين أسيوط -، أنه جار اتخاذ خطوات رادعة للقضاء علي تجارة السوق السوداء، وتكثيف وشن حملات مباحث التموين المفاجئة علي أماكن الاختناقات والمستودعات، لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، ولا يوجد تهاون ولا مصالحات ولا مجاملات لأى أحد أو جهة تخالف تعليمات التموين فى بيع أسطوانات الغاز.