يعاني أهالى أسيوط من أزمة أسطوانات البوتاجاز فى فصل الشتاء القارس، حيث تفاقمت الأزمة التى وصلت إلى ذروتها، متهمين مفتشي التموين بتجاهل الأزمة والتواطؤ مع أصحاب المستودعات مقابل الرشاوى وتبادل الخدمات الظالمة على حساب المواطنين، مؤكدين أنهم قاموا برصد العديد من المخالفات التموينية داخل المستودعات وتوزيع الأسطوانات بالسوق السوداء، وأنهم قاموا بإخطار إدارات التموين، ولكن لم تجد شكاواهم آذانًا مصغية، ووصل سعر الأنبوبة إلى 50 جنيهًا.. "البديل" التقى ببعض الأهالي لعرض الأزمة وأسبابها، وطرحها على المسئولين لإيجاد حل لها.. يقول محمد طه (فلاح من مركز الغنايم) "إن أزمة أسطوانات البوتاجاز ترجع لأسباب عديدة، أبرزها قيام أصحاب المستودعات بتوزيع حصة الأسطوانات ليلاً بعد الساعة الثانية عشرة؛ لسهولة تهريب الأسطوانات وتواطؤ مفتشي التموين؛ لبيع عدد من أسطوانات البوتاجاز لمزارع الفراخ مقابل مبالغ مالية"، مشيرًا إلى أن "تفاقم الأزمة دعا الفلاحين لإيجاد بديل من الأسطوانات، وهو تصنيع فرن بلدى من الطوب اللبن يوقد بالأخشاب؛ لتصنيع الخبز، وأيضًا تصنيع الكانون الذى يستخدم لطهى الطعام والمشروبات الساخنة؛ مما يعود بالضرر البيئى على التنفس والإصابة بالأمراض؛ نتيجة دخان الأخشاب المحترقة". وأضاف طه أن هناك امتدادًا لطوابير لأمتار طويلة أمام مراكز التوزيع ونشوب اشتباكات عنيفة بالأسلحة البيضاء بين المواطنين وأصحاب المستودعات على أسبقية الحصول على أسطوانات البوتاجاز، وذلك قبل فرض سطوة التجار السريعة على المستودعات والحصول على السلع المدعمة من الدولة. وأوضح عبد الحكيم عبد العليم (صاحب مستودع بإحدى قرى مركز أسيوط) أن "أزمة أسطوانات البوتاجاز يرجع سببها إلى تقصير تمويل مصنع البوتاجاز، ومن المفترض أن كل مستودع له 3 حصص تعبئة من المصنع، ولكن تعبأ حصة واحدة فى الأسبوع؛ مما تسبب فى تزايد احتياج أسطوانات البوتاجاز وخلق الأزمه وتزاحم الأهالى أمام منافذ البيع". توجه "البديل" إلى المسئولين لمواجهتهم بأزمة أسطوانات البوتاجاز، فأكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن هناك تنسيقًا مع مديرية التموين والجهات الرقابية المختصة لمراقبة حركة بيع الأسطوانات داخل المستودعات وفرض القبضة الرقابية على جميع السلع المدعمة من الدولة، خاصة السلع اليومية التى يحتاجها المواطنون، ومن أبرزها أسطوانات البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه تتم رقابة حركة تعبئة خطوط أسطوانات البوتاجاز بمصنع البوتاجاز بقرية جحدم بمنقباد؛ لعدم تقديم حصة بعض المستودعات عن الأخرى، مؤكدًا أن كل حصة تتم فى دورها المحدد لها تبعًا لوصولها لبوابة الدخول. وأكد المحافظ أنه أصدر تعليماته لوكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة التموينية على مستودعات الغاز؛ وذلك لوصول الدعم لمستحقيه من أهالى المحافظة ومباشرة حركة بيع الأسطوانات داخل المستودعات وتكرار الحملات الرقابية على المستودعات وملاحقة تجار السوق السوداء. وذكر المهندس مجدى سليم وكيل وزارة التموين بأسيوط أن مديرية التموين قامت بالتنسيق مع "بوتاجاسكو" إحدى شركات البترول بالإقليم لتغطية الأماكن الأكثر احتياجًا، والتى تعانى من الأزمة؛ للقضاء على ظاهرة نقص كميات حصص الغاز وتلبية مطالب المواطنين، ويتم تشكيل لجان مراقبة لحركة سيارات مستودعات الغاز منذ خروجها من مصنع الغاز بالأقليم، لحين وصولها لمستودعات الغاز، وتحت مراقبة مفتشي التموين، ويتم توزيعها تحت إشراف لجنة مشكلة من إدارات التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين ومندوب من الوحدة المحلية التابع لها مستودع الغاز، وبذلك يتم إحكام الرقابة على السلع المدعمة والاطمئنان على وصولها للمواطن الأسيوطى. وفى سياق متصل قال العقيد عصام أبو شقة مدير مباحث تموين أسيوط إن مباحث التموين شددت حملات الرقابة على مستودعات أسطوانات البوتاجاز، وألقت القبض على أكثر من 50 تاجرًا بالسوق السوداء وملاحقة الباعة السريحة فى الأماكن التى تشهد الأزمة، كما تقوم مباحث التموين بشن العديد من الحملات التموينية على مستودعات الغاز ليلاً عقب توزيع حصة الغاز؛ للاطمئنان على توصيل الدعم لمستحقيه وعدم احتجاز عدد من الأسطوانات لبيعها فى السوق السوداء بعد التصرف فى الحصة أمام المواطنين.
