القضاء الإداري يحكم في قانونية استمرار حكم المجلس العسكري 29 نوفمبر المقبل

* الدعوى تطالب بإلزام رئيس الدستورية العليا بتولي منصب رئيس الجمهورية.. وصاحبها يقول للجيش: ياجيش مصر تعلموا من شعبها فعل الأصيل
كتبت -وفاء شعيرة:
حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 29 نوفمبر القادم للحكم فى الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها وتطالب بإصدارحكم قضائى بإلزام رئيس المحكمة الدستورية العليا تولى منصب رئيس الجمهورية وإدارة شئون البلاد بدلا من المجلس العسكري، وذلك بعد قيام الشعب بحل مجلس الشعب وخلو منصب رئيس الجمهورية بأمر الشعب.
وكان حامد عبد المقصود المحامى أقام الدعوى التي طالبت رئيس المحكمة الدستورية العليا اتخاذ قرارات لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية سليمة
وأكد المحامى بأنة طبقا للدستور المصرى فإن رئيس المحكمة الستورية العليا هو الذى يتولى إدارة شئون البلاد بعد تخلى منصب رئيس الجمهورية وأن تولى المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد مخالف للقانون والدستور ويعيدنا إلى أيام ثورة يوليو بعد أن أجبر الجيش الملك على التنحى عن إدارة شئون البلاد وتولى الجيش الإدارة منذ عام 1952 وحتى الآن.
وأكد عبد المقصود فى دعواه بأنة صاحب مصلحة فى إقامة هذة الدعوى لأنه مواطن من الثوار بجانب كونه محامى وألزمة الدستور فى المادة 170 بأن يساهم فى إقامة العدالة. وقال إنه أصيب يوم الخميس 3 فبراير على أيدي البلطجية وعندما سأل جنود الشرطة العسكرية لماذا لاتمنعوا البلطجية قالوا كلاكما مصريين.
وفي الدعوى كتب المحامى قصيدة بعنوان ياجيش من عشرة أبيات قال فيها
“ياجيش مصر تعلموا من شعبها فعل الأصيل ... وتعاونوا من غير خبث هكذا رد الجميل”.