اليوم.. آلاف الأطباء والصيادلة يستكملون إضرابهم بمستشفيات «الصحة»

بدأ الآلاف من الأطباء والصيادلة، تنفيذ إضرابهم الجزئي فى كافة مستشفيات وزارة الصحة بجميع المحافظات، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية واجتماع النقابة العامة بالنقابات الفرعية بالمحافظة، والذى قرر تنظيم إضراب جزئى في يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع؛ للضغط علي الحكومة في تطبيق قانون كادر المهن الطبية، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتطبيق حوافز بديلة عن الكادر، والصادر يوم 6 فبراير الجاري.
وقال الدكتور رشوان شعبان، أمين مساعد النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء المشاركين فى الإضراب بجميع مستشفيات الجمهورية، أغلقوا أقسام العيادات الخارجية، بينما ظل العمل مستمرا بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة والحضانات ووحدات الغسيل الكلوي.
وأضاف "شعبان" ل «البديل» اليوم، أن الأطباء مستمرون في تنظيم الإضراب الجزئي يومى الاثنين والأربعاء أسبوعيًا، حتى انعقاد الجمعية العمومية المقبلة فى 22 فبراير، مؤكدا أن الاضراب ليس ضد المريض، إنما الحكومة التى تجاهلت مطالب أعضاء المهن الطبية، والمتمثلة في إقرار كادر المهن الطبية، وتأمين المستشفيات، ورفع موازنة الصحة، لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين.
وأوضح الأمين المساعد للنقابة، أنه لم تصل لنقابة شكاوى من الأطباء المشاركين في الإضراب حتي الآن، سوى بعض الحالات الفردية التى تشتكى من تعسف المديرين تجاههم.
ومن جانبها، طالبت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، جميع الأطباء، بالالتزام بقرار الجمعية العمومية فى الإضراب الجزئى، قائلة عبر حسابها الشخصي ب«فيس بوك»، إن الإضراب الجزئى كان قرار الجمعية العمومية، ونتاج اجتماع النقابة العامة مع جميع النقابات الفرعية، التى اتفقت على استمرار الإضراب يومى الاثنين والأربعاء طوال شهر فبراير أو حتى انعقاد العمومية الجديدة فى 22 فبراير.
وطالبت بإغلاق المستشفيات التى لا تتوافر فيها أدوات مكافحة العدوى لحماية الأطباء والفريق الطبي، مشيرة إلى أن مجلس النقابة أصدر قرارا منذ سنة بإغلاق المستشفى الذي يتعرض للاعتداء حتى يتم تأمينه، قائلة: «وحاليا إحنا محتاجين المستشفيات تكون مؤمنة من العدوى وليس فقط مؤمنة من الاعتداءات».
كما دخل الآلاف من الصيادلة الحكومين في الإضراب الجزئي، الذي أقرته الجمعية العمومية الماضية لنقابة الصيادلة، ليتماشي مع إضراب الأطباء والمنادى بنفس المطالب في تطبيق الكادر وتأمين المستشفيات وزيادة ميزانية وزارة الصحة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، أن الإضراب لا يشمل الحالات الطارئة والملحة، ولكن يسري على جميع الهيئات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة "مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحي وجميع المراكز والوحدات الصحية"، بالإضافة إلي شركات قطاع الأعمال والإدارة المركزية للشئون الصيدلية وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية والصيادلة العاملين بالمستشفيات الجامعية.
ولفت "سعودي" إلي أن النقابة أرسلت خطابات لنقباء النقابات الفرعية وكافة القطاعات الحكومية التي يعمل بها الصيادلة؛ لمطالبتهم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة لتنفيذ الإضراب، وطالبت بإخطار جميع الصيادلة وتثبيت صورة الخطاب بلوحة الإعلانات.
أشار وكيل النقابة إلي أن "الصيادلة" تقديم الحماية النقابية والقانونية لجميع الصيادلة المنفذين لقرار جمعيتهم الخاص بالإضراب، كما ستقوم بتحويل أي صيدلي إداري أو مسئول يستخدم سلطته في تهديد زملائه المضربين أو التعسف ضدهم إلى لجنة التحقيق النقابي وآداب المهنة تنفيذا للمواد 44، 45 من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969.