بعد 8 أشهر.. «خارطة الطريق» تائهة

أكثر من 6 بنود من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في الثالث من يوليو العام الماضي، لم يتم تنفيذها حتى الآن، على رأسها مشاركة الشباب الذي أدعى الجميع أنه يسعى لتمكينه، و"إتاحة الفرصة للتظاهر السلمي" الذي تم تكبيله بالقانون، و"تشكيل حكومة كفاءات"… كل هذا وأكثر عجزت حكومة «الببلاوي» عن تنفيذه دون إبداء أسباب… لذلك رأت «البديل» أنه من الضروري فتح الملفات الشائكة التي قامت من أجلها موجة الثانية من الثورة في "30 يونيو"
"تمكين الشباب"… حبر على ورق
"اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة، ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة المختلفة"
هذا نص البند العاشر في خارطة الطريق، وبعد مرور حوالي 8 أشهر لم يتمكن الشباب من المشاركة في مواقع اتخاذ القرار، ومن تم تعيينهم نوابًا ومساعدين للوزراء، خرجوا يشتكون من التهميش.
أكد شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، أنهم يسعون لدمج أكبر عدد من شباب الأقاليم والمحافظات داخل الجهاز التنفيذي، على أساس الكفاءة لا لكونهم شبابًا فقط، وألمح إلى أن الأمر كان يستحق اهتمامًا أكبر من ذلك، وأنهم حضروا عددًا من الاجتماعات مع الرئاسة والوزراء، ولم تكن الاستجابة بالشكل المرجو.
قال هاني عبد الراضي، عضو اللجنة القيادية باتحاد الشباب التقدمي، الذراع الشبابي لحزب التجمع، والقيادي بشباب جبهة الإنقاذ، أن تيارًا من شباب الجبهة يدعوا لمقاطعة المشروع بالشكل الذي استقرت عليه الرئاسة، لأنه يخالف رؤيتهم عن تمثيل الشباب، مضيفاً أنهم طالبوا أن يكون مشروع المفوضية تابعًا للرئاسة كي لا يواجهوا بيروقراطية الجهاز الإداري المصري.
"التظاهر" و"الإرهاب" يقتلان الثورة
"تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري الالتزام بالتظاهر السلمي، وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية"
قال محمود فرج القيادي باتحاد شباب الثورة، إن الحكومة والنظام الحالي لم يقدما لملف الحريات سوى القمع المستمر عن طريق قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا أن القبض العشوائي على المتظاهرين والطلاب في الجامعات تم بعلم رئاسة الوزراء.
وأكدت داليا موسى، المحامية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن مسالة الحريات في ظل السلطة الحالية مجرد أمل، قائلة "الحكومة انتهكت كل ما خرج الناس من أجله، ووعليها تقديم استقالتها". مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة تؤكد أنها لا تسير على خطى تحقيق مطالب الثورة، خاصة بعد إصدارها قانون التظاهر الذي بموجبه أصبح كل شباب الثورة في السجون.
أجهزة الدولة تعيق "المصالحة الوطنية"
"تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات"
يقول محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الحكومة هي المسؤولة عن عدم تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية، فقد أتت في ظرف سياسي يشهد صراعًا يصل إلى حد الاقتتال، لكنها ركزت على الحول الأمنية واستبعدت كل وجهات النظر التي تتحدث عن الحلول السياسية.
من جانبه أرجع زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عدم تشكيل اللجنة إلى أن وجود أجهزة داخل الدولة تقاوم "بشدة" فكرة المصالحة، مؤكدًا أن بنود خارطة الطريق التي كان الغرض منها إتمام عملية التحول الديمقراطي في مصر لم يتم الالتزام بها.
ميثاق الشرف الإعلامي فكرة خيالية
"وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن"
قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أنه يصعب تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي على أرض الواقع، لعدم وجود جهة تمثل للإعلاميين، مشيراً إلى أن هناك 3 هيئات في مصر تتعامل بميثاق الشرف الصحفي، وليس "الإعلامي" الذي يتطلب إنشاء نقابة للإعلاميين، لتكون مسؤولة عن تطبيقه على أرض الواقع.
من جانبه أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، على أن ميثاق الشرف الإعلامي هدفه تنظيم العلاقة بين الإعلام والمجتمع، مؤكدًا أن الميثاق ليس قيدا على حرية الإعلام، هو فقط للتنظيم، بمعنى أن يشمل آلية وضع الضوابط والمعايير اللازمة التي تحدد ما يتم نشره.
تعديل خارطة الطريق يمنع صدور قانون "النواب"
"مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية"
قال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تغير البد السابع بخارطة الطريق هو التعديل الذي أقر إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية،مشيرًا إلى صعوبة إقرار البند تحت ضغط القوى السياسية التي تطالب بنظام انتخابي مشترك بين القائمة والفردي، لضمان عدم عودة رموز الحزب الوطني.
من جانبه قال تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية، إن مؤسسة الرئاسة تواجه تحديًا كبيرًا بعد الحوار المجتمعي الذي انتهي بتأجيل الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية، علي عكس ما جاء في خارطة الطريق، مطالبا الرئيس عدلي منصور بسرعة إقرار قانون الانتخابات البرلمانية في أقرب فرصة، حتى تستطيع القوي والأحزاب السياسية الاستعداد لها.
حكومة بكامل الصلاحيات… غياب تام عن الشارع
"تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية"
- "التموين" ارتفاع أسعار وخفض الحصص
واجهت وزارة التموين الكثير من الأزمات بعد 30 يونيو، منها تخفيض حصص المخابز في محافظة الجيزة، وعدم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، وتخفيض حصة الزيت التمويني إلى 925 جراما للفرد بدلا من 1.5 لتر للفرد.
ولم تقدم الوزارة سوى "العديد" من التجارب لتحسين جودة الرغيف "المدعم جزئيا"، إضافة إلى "دراسة" توزيع كوبونات البوتاجاز عن طريق بقالى التموين، و"محاولات" لضبط الأسعار الاسترشادية بالأسواق.
- "الكهرباء".. ظلام وفواتير
فشلت قيادات وزارة الكهرباء في حل المشاكل والأزمات المتكررة التي كانت "أحد" أسباب عزل "مرسى"، حيث لا زالت جميع أنحاء الجمهورية تشهد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي تتعدى الساعتين والثلاثة، وبما أننا لا زلنا بموسم الشتاء، فتفاقم الأزمة وارد جدا مع دخول الصيف، وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال.
أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تزايد أعداد المواطنين الرافضين لدفع الفاتورة، ما خلق عجزًا ماليًا بالقطاع، والذي نتج عنه أزمة نقص ضخ الغاز لمحطات التوليد، لنقص الاعتمادات المالية. وكذلك تأخر أرباح العاملين المقررة سنويا، ما خلق بدوره حالة من الاستياء بينهم، دفعتهم للتهديد بالتظاهر والاعتصام.
- "الداخلية" أمن غائب وقضايا "مركونة"
قال مجدى سليمان، مؤسس التحالف المصري للأقليات، لازالت قضايا العشرات من المصابين من الأقباط خلال الأحداث الطائفية التي مرت بها مصر أعقاب الثورة، والمُهجرين من بيوتهم، وأكثر من 100 كنيسة تم الاعتداء عليها مهملة على مدار حكومات "الثورة" المتعاقبة.
وعلى صعيد الشارع، أقر كثير من المواطنين بغياب شعور الأمن، وافتقادهم الحس الأمني، فقال أنور عبد الشافي، 35 سنة، رغم أن الوضع الأمني أفضل من الشهور السابقة، إلا أن الشارع لم يزل آمنا كما يتطلع المصريون. وأرجع إسلام راغب، 27 سنة، عدم الاستقرار الأمني لأعمال العنف والتفجيرات التي تقوم بها جماعة الإخوان، إلى جانب ظهور مجموعات من اللصوص من غير المسجلين لدى الداخلية، والذين تزايد عددهم في الفترة ما بعد ثورة يناير، فضلا عن غياب التواجد الشرطي في كثير من الأماكن الحيوية بشكل ظاهر.
- «المالية» لا "حد أدنى" ولا "ترشيد نفقات"
بعد رفع فاتورة الدين العام إلى 1.5 تريليون جنيه، في سبتمبر الماضي، يقول الدكتور مصطفي النشرتي، وكيل كلية الإقتصاد والإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،إن الوزارة فشلت بشكل ذريع في علاج ملف الحد الأدنة للدخل، وليس الأجور، نظراً لمشكلات فنية فيما يتقاضاه الموظفين من موازنة الدولة والصناديق الخاصة التابعة للجهة الحكومية، وعدم تطبيقه على العاملين بالشركات القابضة والهيئات الاقتصادية الأخرى كالبنوك وشركات البترول. وأضاف، أنه لم يتم حصر الصناديق الخاصة وضمها لموازنة الدولة وإحكام الرقابة عليها، بما يخالف الدستور، ويتنافى مع وحدة الموازنة العامة وحساباتها.
واتهم النشرتي كل من وزير المالية ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بصفتهم، بإهدار المال العام، خاصة بعد فك وديعة مصر الدولارية الخاصة بحرب الخليج بقيمة 9 مليار دولار، لسداد عجز الموازنة، لافتاً إلي أن"مبارك" سبق وأن تصرف في أرباح الوديعة لتجديد القصور الرئاسية، ولم يتم الكشف عن قيمة المبالغ المنفقة حتى الآن.
- "الصحة".. فشل يقتل الأطباء والمرضى معًا
انتقد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيدلة، أداء وزارة الصحة قائلاً «إن الوزيرة مها الرباط فشلت في حل كل الأزمات التي يعاني منها قطاع الصيدلة، بداية من أزمة مرتجعات الأدوية، وكادر المهن الطبية، وحق عودة الصيادلة للتكليف، وضبط الأدوية المهربة بالشارع المصري، وتطبيق قرار 499 الخاص بتسعير الأدوية»، مضيفًا: كلها قضايا هامة ستأخذها الوزيرة معها أن رحلت، أو ستظل في رقبتها أن استمرت، لتثبت فشلها.
من جانبه قال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، لم يحدث أي جديد لفي منظومة الصحية، مطالبًا وزيرة الصحة بالارتقاء بالمنظومة الصحية، وليس خدمة الأطباء فقط، باعتبارها وزيرة للمرضي وليس للأطباء، ومشددًا على ضرورة انتهاج مبدأ الشفافية، لأن من أهم مشكلات الوزارة عدم الشفافية في الأرقام أو المعلومات أو القرارات، مضيفاً مثال علي ذلك أن نقابة أطباء مصر لا تعلم شيئًا عن عدد الأطباء العاملين بقطاع الصحة وحجم مرتباتهم، والعاملين بديوان الوزارة.
- "التعليم الأساسي" … طريق ا لانحدار
تمثلت أبرز إخفاقات وزارة التعليم الأساسي في الخطة الاستراتيجية، والتي وضعت بنفس طريقة الخطط السابقة، حيث أنفقت الوزارة الملايين من موازنتها، إضافة لبعض التمويلات من الجهات المانحة كمنظمة اليونسكو، دون تنفيذ شيء على أرض الواقع.
كذلك تضاربت التصريحات، وتم التراجع عن العديد من الوعود، خاصة المتعلقة بتطبيق "الحد الأدنى" و"علاوة مقابل الأعباء الوظيفية"، مما أحدث حالة من الغضب لدى العاملين بالتربية والتعليم. إضافة لمخالفات لمواد صريحة من القوانين المنظمة للعمل، الخاصة بحقوق العاملين بالتربية والتعليم، تمثلت في مخالفة المادة 89 من قانون 155 لسنة 2007 المعدل بالقرار الجمهورى بقانون رقم 93 لسنة 2012، كذلك عدم تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2012 وخاصة المواد 10، 11، 12 في كثير من المديريات، مما نتج عنه اختيار قيادات دون معايير موضوعية، ولكن وفقاً للولاء للأشخاص، ما أنتج فوضى في التعاقد مع المعلمين.
- "التعليم العالي" تنجح… في قمع الطلاب
شهد ملف التعليم العالي إخفاقات غير مسبوقة في تاريخيه، أبرزها تحول حرم الجامعات المصرية إلى ساحات حرب شوارع بين الطلاب والأمن أسفرت عن وفاة وإصابة واعتقال العديد من الطلاب حتى الآن.
علق الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية على أزمة إدارة الجامعات قائلا: إن وزير التعليم العالي الحالي فشل في إدارة الملف، مرجعًا ذلك لكونه غير متخصص، ولكونه منشغلا بقضية العدالة الاجتماعية و السياسة العليا. وأرجع "عودة" تأجيل الامتحانات والدراسة في بعض الجامعات لعدم القدرة على وضع تصور لإدارة الأزمة وامتصاص غضب الطلاب، لغياب الحنكة السياسية.
و أكد "عودة" على ضرورة وجود وزير متخصص بشكل أكبر في الملف التعليمي، وأن يضع خطة واضحة لكيفية إدارة الامتحانات القادمة في ظل حدثين مهمين، هما انتخابات الرئاسة و البرلمان، والتي ستكون الجامعة جزءًا أساسيًا في الحراك السياسى المجتمعي المتعلق بهما.
- «الاستثمار»… وعود خيالية وفشل واقعي
نبه الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي على تراجع معدلات الاستثمار في مصر، خاصة في منطقة الصعيد، مؤكداً أن ما يتم التصريح به مجرد خطط على الورق فقط، سواء في الفرص الاستثمارية المحتملة، أو تنمية سيناء. موعزًا لذلك لغياب الاستقرار السياسي والأمني.
وأكد "عبد العظيم" على فشل الوزارة بعدم الإعلان عن تفاصيل مشروعات تنمية محور قناة السويس، أو الجهات المنفذة لها، موضحًا أن القرارات الصادرة يغيب عنها الطابع الثوري، لكونها مكبلة ببيروقراطية وروتين، ما زالا ظاهرين بشدة في إجراءات تراخيص الشركات وتأسيسها، والتي اعتبرها معطلة للاستثمار.
- "السياحة".. ضحية على طول الخط
تعد وزارة السياحة الأكثر تأثرا بالسلب بفعل التوترات الداخلية، حيث هي القطاع الوحيد الذي لم تقم له قائمة منذ 25 يناير .
كان قطاع السياحة يساهم بنحو 13% من إجمالي الناتج القومي خلال عام 2010، بعدد عمالة مباشرة وغير مباشرة 4 ملايين، ولم تستطع قيادات الوزارة حل أي من المشاكل الجوهرية في القطاع، مما أدى إلى تسريح أكثر من 60% من العمالة، وإغلاق العديد من الشركات والفنادق التي تخدم القطاع.