يتعرض المنتج الفني المصري بأشكاله المختلفة للقرصنة والسرقة داخليا وخارجيا، وفضلاً عن قضية حقوق الملكية الفكرية، تزيد الإشكالية تعقيدًا حين تتعلق بإسرائيل التي تنتهك المنتج الفني المصري دون إذن مسبق، وعلينا إما أن نتجاهل حقوقنا، أو نسير في خط التطبيع. الناقد د. سيد خطاب، الرئيس الأسبق للرقابة على المصنفات الفنية، قال إن جميع ما ننتجه من أفلام ومسلسلات تليفزيونية، بخلاف ما ينتج من الأغاني، يتعرض لهذا السطو، لافتًا إلى عدم ممانعة الجانب الإسرائيلي في تسديد القيمة المالية للمصنفات التي تعيد عرضها عبر وسائطها الإعلامية، وطبعًا لو قبلنا بذلك يعد تطبيعًا صريحًا مع دولة إسرائيل، التي عرضت مؤسساتها الفنية عقد بروتوكلات تعاون مع الجانب المصري وهو ما رفضناه تمامًا، مؤكدًا أننا أمام مشكلة معقدة، لن تحل بواسطة أفراد وعلى الدولة التدخل لحماية تراثنا وأعمالنا الفنية من خلال اتفاقات دولية تحفظ حقوقنا فيما نقدمه من إبداع، ووصف خطاب تجاهل إنهاء هذه المشكلة ب "الإهمال والتقصير" من جانب الدولة. وفى سياق متصل، يطالب الناقد السينمائي د. وليد سيف، مؤسسات الدولة بالتكاتف للتعامل مع هذه الأزمة بالغة الحساسية، وربما نحتاج إلى جهود أكثر من جهة حكومية في مقدمتها وزارات الخارجية والإعلام والثقافة، وكذلك نقابة السينمائيين، من خلال فريق عمل لديه القدرة على دراسة كيفية تجاوز المشكلة ومتابعة الانتهاكات التي تتعرض لها أعمالنا الفنية، ووضع قواعد تحمي تراثنا ومنتجاتنا الفنية. وذكر يوسف أنه وبشكل شخصي أرهق قبل سنوات عندما سعى إلى محاولة ضمان حقوق المؤلف المصري الإبداعية دون جدوى؛ بسبب اللجان "سيئة السمعة" التي تعقد دون الانتهاء إلى نتائج . ويرى الأمير أباظة، رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، أن سبب المشكلة هو قطع علاقتنا الثقافية والفنية المباشرة مع إسرائيل، مؤكدا أن تسريب نسخ صالحة للعرض إلي داخل إسرائيل يتم عبر الموزع الأردني الذي يحصل علي حقوق عرضها داخل الأردن وفي بعض مدن الضفة الغربية ،وهو ما يسهل عملية عرضها داخل إسرائيل علي طريقة "السطو المسلح"، بما يحملنا خسائر بالمليارات،كان من الممكن أن تستفد بها صناعة السينما المصرية ، وستظل الدولة عاجزة عن حفظ حقوقنا المهدرة حتى لا تضطر إلي مخالفة بنود معاهدة السلام بين الطرفين. المخرج محمد فاضل،يجد الحل في تطبيق صريح لمواد الدستور المصري الجديد،ويجب أن تكون حماية حقوقنا كمبدعين بواسطة الدولة وأجهزتها ،ومن الملح تفعيل القانون ومقاضاة أي دولة تعمل علي استغلال أعمالنا دون موافقتنا،وأكد فاضل أن مؤسساتنا الإنتاجية لم تقدم علي خطوة بيع أعمالها لإسرائيل أو من يمثلها . الموسيقار هاني مهني ،رئيس إتحاد النقابات الفنية ،فجر مفاجأة – إن صحت – لانقلبت الأزمة تماما، حيث قال ل "البديل " نصا : " إن دولة إسرائيل من أكثر الدول التزاما حيث أنها تورد لمصر حق الأداء العلني للأعمال الفنية المصرية التي تعرضها" ، معتبرا ذلك أمرا عاديا ولا يعتبر تطبيع .