* لا أحد يستطيع التصدي للبلطجة الإسرائيلية علي الفنون العربية بشكل عام والفن المصري بشكل خاص فلقد دأبت إسرائيل علي السطو علي الابداع الفني العربي والمصري لسنوات طويلة وضربت عرض الحائط بكل المواثيق الدولية وقوانين الملكية الفكرية وتوسعت في سرقاتها مع التطور التكنولوجي وظهور الإنترنت لتملأ مواقعها الالكترونية بأعمال الفنانين المصريين وأصبحت السرقة والسطو تتم بشكل دائم ويومي وأولاً بأول. * لم يسلم التراث الغنائي والسينمائي من إسرائيل فقد اعتدت عليه وتقدمه عيني عينك علي محطات الراديو والتليفزيون دون أن تستأذن أصحابه ودون الرجوع للدولة المصرية فيه بل إنها تغتصب المسلسلات والأفلام المصرية وتذيعها بشكل دائم وأحياناً في أوقات تتناسب مع أول عرض لها علي الشاشات العربية وكأن المنتجين المصريين العرب ينتجون أعمالهم لتسويقها بمقابل لكل القنوات والمحطات وتأخذها إسرائيل مجاناً. * للأسف لا يستطيع صاحب حق أن يطالب الإسرائيليين بحقوقه في الأداء العلني واستغلال المصنفات الفنية لأنه وقتها سيقولون له أهلاً وسهلاً تعال نتعاقد معك وتأخذ حقوقك المادية والأدبية وبمجرد أن يفعل ذلك سيتهم مباشرة بالتطبيع مع إسرائيل وسيواجه بمشاكل في الداخل لا حصر لها وستفضحه إسرائيل بعقوده معها. * ولذلك وخوفاً من العقوبات واختراق قرارات عدم التطبيع مع هذا الكيان يضطر صاحب الحق الي السكوت وتواصل إسرائيل عمليات السطو علي اعتبار أنها مستفيدة في الحالتين. * الحل في رأيي لهذه الألاعيب الشيطانية أن تواجه وزارة الثقافة والحكومة المصرية إسرائيل وتطلب منها تعهدات بعدم نشر وإذاعة أي مصنف مصري ما لم تحصل علي موافقة من أصحاب الحق فيه وفقاً للقوانين الدولية وتطالبها بدفع تعويضات عما سبق وهذا حل ليس بمستحيل ولكنه يحتاج الي تحرك جاد فالاستهانة بالأمر ستجعل هذا الكيان يتمادي أكثر وأكثر وقد يصل الي تثبيت ما هو خطأ ويكفي أن يعرف المسئولون أن إسرائيل تعيد تصدير ما تسطو عليه من الابداع المصري وتحقق مكاسب طائلة من ورائه وتغلق أبواباً كان من الممكن أن تفتح للتصدير المباشر للفن المصري. * قضايا سطو إسرائيل ليست علي الفنون فقط ولكن هناك عشرات المجالات التي تمد يدها نحوها وتقتنصها ولعل الآثار والمياه والكنوز والبترول وغيرها ليست جديدة في هذا المجال.. يا وزارة الثقافة.. دافعي عن حقوق المبدعين والفنانين فهذه مهمتك.