سوريا تؤكد أن تحرير أرصدتها في أوروبا لغرض تمويل تدمير الكيميائي أمر مخالف للقانون

اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأوروبي على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا، بما يتيح تحرير الأرصدة المجمدة لدى دول الاتحاد لتمويل تدمير الكيميائي السوري غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي.
وأكد مصدر في الخارجية السورية في بيان صدر أمس الثلاثاء، وفق وكالة "سانا"، أن قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تعديل الإجراءات لتحرير "أرصدة سوريا مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي لتمويل تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وبخاصة للصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، منصبين أنفسهم مقام الدولة السورية المالكة لتلك الأرصدة، وذلك في مخالفة صريحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وللتفاهمات التي تم إقرارها في المجلس التنفيذي للمنظمة".
وأضاف المصدر ان الإجراء الأوروبي مخالف لأحكام قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أقر بموقف سوريا بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية، ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية التدمير من خلال مساهمات طوعية من الدول الأعضاء.
ورأى المصدر أن هذا الإجراء يهدف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الكيمائي السوري وتعبيرا عن "سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية".
وشدد المصدر على أن أي تعد على هذه الأموال التي هي ملك للدولة السورية والشعب السوري يعتبر مصادرة غير قانونية، وانتهاكا للحقوق السيادية، موضحا أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التعدي على هذه الأرصدة والأموال.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن قرار تعديل العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، من أجل الإفراج عن الأصول السورية المجمدة التابعة للبنك المركزي السوري وبعض المؤسسات التي تملكها الحكومة السورية.
وذكر مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماعه في بروكسل أن الإفراج عن الأموال المجمدة جاء من أجل تمويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مهمتها لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيميائية.