مستشار الرئيس: الطعون على «اللجنة العليا» يطيل فترة انتخابات الرئاسة

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية، إن جميع المقترحات التي تتلقاها الرئاسة بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية ستتم دراستها بدقة وعناية حتى إعلان الموعد الذي ينتهي فيه قبول تلقيها تمهيدا لإصدار القانون اللازم قبل 17 فبراير الجاري.
وأشار «عوض»، في تصريح لقناة "إم بي سي"، بثته مساء أمس الأحد، إلى أن نص «قابلية الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية» وضع من أجل تلاشي الانتقادات السابقة للجنة ولكن وردت إلى رئاسة الجمهورية مقترحات من مواطنين عاديين ترجو ضرورة العودة لتحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن اقتراحات"التحصين" تأتي انطلاقا من أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة مشكلة من شيوخ القضاة وكونها هيئة قضائية وفقا لحكم "الدستورية"، ولأن فتح باب الطعون على قرارات اللجنة يؤدي إلى إطالة أمد الانتخابات الرئاسية لفترات لا يعلم مداها إلا الله.