مشروع قانون لضم المستوطنات لإسرائيل "فعلياً"

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" اليوم الأربعاء، ان عضوة الكنيست من الليكود "ميري ريجف" والتي تشغل منصب رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، تسعى مرة اخرى لإحباط المفاوضات مع الفلسطينيين وإحراج رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو".
فبعد أن تقدّمت "ريجف" بمشاريع قانون لتطبيق القانون الاسرائيلي على منطقة الأغوار، وقانون منع إجراء المفاوضات حول مستقبل القدس إلا بعد موافقة اعضاء الكنيست، تحاول حالياً تقديم مشروع قانون لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، الأمر الذي يعني فعلياً ضمّها لاسرائيل.
وأشارت الصحيفة إلى ان مشروع القانون "بتطبيق القانون الاسرائيلي على جميع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية" سيتم تقديمه أمام اللجنة الوزارية لشئون التشريع يوم الأحد المقبل.
وأعتبرت الصحيفة أن الهدف من خطوة "ريجف" هذه هو منع إخلاء هذه المستوطنات او وضعها تحت السيادة الفلسطينية في إطار اي إتفاق مستقبلي، على الرغم من أن "ريجف" تقول إن هذه الخطوة "ليست عملاً دعائياً ولا تهدف لتخريب العملية السلمية".
وأضافت "ريجف"، أن "مشروع القرار نابع من الضرورة التي تقتضي قيام الحكومة الاسرائيلية بتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية وعلى جميع محاور الطرق المؤدية لها، بهدف ضمان الأمن للاسرائيليين الذين يقيمون فيها، وان ذلك يأتي كخطوة استباقية لإحتمال قيام الفلسطينيين بالاعلان من جانب واحد عن إقامة دولتهم في المناطق".
وأضافت "في السنوات الأخيرة حاول الفلسطينيون الإعلان عن قيام دولة لهم في مناطق الضفة الغربية بحيث تحظى باعتراف جزء من دول العالم، ففي مثل هذه الحالة فمن المناسب ان تقوم اسرائيل بسحب مسئوليتها عن المناطق الفلسطينية التي ستُعلن الدولة فيها من جهة، ومن الجهة الاخرى فإنها لا تقوم بخذلان المستوطنات التي تتمتع بأغلبية يهودية".