«المالية» تتيح 1.311 مليار جنيه للصحة والتعليم والبترول

اعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن إتاحة 1.311 مليار جنيه لقطاعات (الصحة، التربية والتعليم، البترول)، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع في سداد مستحقات تلك الجهات لدي القطاع الخاص؛ منها 1.1 مليار جنيه كمستحقات المواد البترولية عن يناير الماضي، لترتفع جملة المبالغ التي سددتها الوزارة ل«البترول» إلي 7.74 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو 2013 – يناير2014).
وقال جلال في بيان له منذ قليل، إن الوزارة حولت الدفعة الثانية بمبلغ 25.98 مليون جنيه لهيئة التأمين الصحة لدعم برنامج علاج المرأة المعيلة، رغم وجود فارق بين المخصصات المدرجة بالموازنة والمبالغ الفعلية لأعداد المستفيدات من ذلك البرنامج، ليصل عددهن إلي 520ألف مستفيدة، مشيراً إلي تحمل خزانة الدولة نحو 200جنيه عن كل سيدة، مقارنة بتحملهن مبلغ 12 جنيه من الإشتراك السنوي بما يمثل 1% سنوياً.
وأضاف جلال، إن الوزارة أتاحت أيضاً مبلغ 41.9مليون جنيه لبرنامج دعم الاطفال دون السن المدرسي والبالغ عددهم 13.95 مليون طفل خلال الفترة من 2007 حتي 2012؛ بهدف توفير الخدمات الصحية لكل منهم، ان يتم تسوية الفروق الأخري لبرنامجي المراة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي لعامي 20012/2013 و2013/2014 الماليين، فور مصادقة الجهاز المركزي للمحاسبات علي موقف الصرف من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة، والتي رصدت لهما نحو 97.9 مليون جنيه للمرأة المعيلة و160 مليون جنيه للأطفال دون السن المدرسي.
وأشار جلال إلي إتاحة 15 مليون جنيه أخري لمراكز تطوير خدمات بنوك الدم، بما يوفر أكياس الدم للمستشفيات الحكومية، بجانب صرف اعتماد مالي بقية 123مليون جنيه كدفعة خامسة من مخصصات وزارة التربية والتعليم البالغ قيمتها982 مليون جنيه، لطبع الكتاب المدرسي .
وأضاف جلال إن توزيعات الدفعة الخامسة، منها 45 مليون جنيه للمؤسسات الصحفية القومية للمشاركة في عمليات الطباعة، بجانب 8.872 مليون جنيه للمطابع الأميرية و4.6 مليون جنيه للمطابع الحكومية والقطاع العام و 64.5 مليون جنيه لدور النشر ومطابع القطاع الخاص، لافتاً إلي الوزارة سبق وأن سددت مبلغ 750.9 مليون جنيه من مخصصات الوزارة حتي الأن لتصل حتي الأن إلي 873.9 مليون جنيه.
من جهة أخري اعلن جلال عن تأجيل خصم مستحقات مصلحة الضرائب علي المؤسسات الصحفية القومية، من وزارة التربية والتعليم لحين تحسن الأوضاع المالية لتلك المؤسسات.