طلاب جامعات مصر بين الجاني والمجنى عليه

اتسعت الفجوة وزادت حدة الصراع بين الأجهزة الأمنية والطلاب حتى وصلت إلى القبض العشوائي وتعسف من قِبَل الداخلية ضد الطلاب، واتضح هذا بشكل عام من طريقة ضبط الطلاب ومحاولة الزج بهم في السجون لإخماد الثورة والحراك الطلابي.
ألقت قوات الأمن القبض على 42 طالبًا على خلفية أحداث الخميس الدامي 16 يناير بجامعة القاهرة، أسفر عن مئات الطلاب المصابين بطلقات الخرطوش والاختناقات الناتجة من استخدام الغاز، واقتحمت الداخلية الحرم الجامعي؛ تلبية لدعوة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة بفض تظاهرات الطلاب داخل الحرم الجامعي وحماية منشآت الجامعة والحفاظ على أرواح الطلاب والعاملين بالجامعة.
وحررت الشرطة محضرًا بالتهم الموجهة إليهم منها "الشروع في قتل نجل الدكتور جابر نصار، وقتل الطالب عمر أسامة الطالب بكلية التجارة والذي لقى مصرعه أثناء فض التظاهرات، الانتماء إلى جماعة محظورة، الاعتداء وتخريب منشآت عامة، فيما أكد محمد كرم محام بمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومحامي الدفاع عن الطلاب على أن الدفاع قدم المستندات اللازمة للنيابة التي تفيد بأنهم مقيدون بالجامعة وجداول الامتحانات التى تثبت انه اثناء القبض عليهم كان متفق مع مواعيد الجدول ولكن النيابة لم تعطِ اهتمامًا للمستندات وأمرت بحبسهم 24 ساعة ثم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتحريات الأمن الوطني ورحلتهم إلى معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5؛ لأنها ترى أن هناك جريمة قتل عمد ويجب التحقيق فيها بدقة مع العلم أن محاضر ضبط الطلاب كفيلة أن تبطل إجراءات القبض عليهم حيث إن هناك عددًا من الطلاب ألقى القبض عليه من مستشفى العجوزة إثر إصابته باختناق من الغاز الذي تم فض المسيرات به وهناك فريق قد ألقى القبض عليه بمحطة مترو الجامعة أي بعيد عن موقع الحدث والاشتباكات، ليس هناك دليل على ارتكاب التهم الموجهة إليهم.
وأوضح محمد محسن شقيق الطالب محمود طالب بكلية الآداب الذي تم إلقاء القبض عليه من مستشفى العجوزة بعد إصابته بحالة اختناق، عقب الاشتباكات ودخول قوات الأمن الحرم الجامعي أن اقل ما يقال عن القضية بأنها مسيسة؛ لأنه عندما يتم إلقاء القبض عليه من المستشفى إثر الإصابة بالاختناق وعدم تمكن المحامي العام أو وكيل النيابة من اتخاذ القرار في القضية يدل على أنها أوامر صدرت بخصوص الطلاب؛ لأنه لا يوجد دليل واحد ضدهم، مضيفًا أنه يتم التعامل معهم بطريقة جيدة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أنه جميع التهم التي وجهت لهم ملفقة وأن شقيقه وزملاءه أبرياء.
وأشار إبراهيم زهران محام الدفاع عن الطلاب المعتقلين إلى أن إجراءات القبض على الطلاب غير قانونية وأنه من المفترض أن يتم الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة ضدهم وأكد على أنه فترة الخمسة عشر يومًا ستنتهي يوم 28 يناير لكنه من المتوقع عدم الإفراج عنهم نتيجة للتعسف الذي تقوم به النيابة والذي اتضح خلال زيارة الطلاب والتي لم يسمح للأهالي بالوقت الكامل للزيارة.