قرر المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، تحديد جلسة 19 فبراير الجاري؛ لنظر أولى جلسات محاكمة 35 متهما من خلية المهاجرين والأنصار، أمام الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة في اتهامهم بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية بمحافظات الشرقية وشمال سيناءوالقاهرة وخارج البلاد. وقال المستشار مدحت إدريس، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، إن تحديد تلك الجلسة يأتي تفعيلا لقرار إنشاء تسع دوائر لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب والتخابر وقتل المتظاهرين. وأضاف أن النيابة العامة نسبت إلى المتهم الأول محمود محمد مغاوري، الشهير بأبي سليمان المصري، أنه أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، والاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي من خلال إنشاء جماعة تدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب الوسيلة التى استخدمتها الجماعة لتنفيذ غرضها. وأسندت النيابة العامة للمتهم عادل حبارة وآخرين، تأسيس وقيادة خلية المهاجرين والأنصار وهى خلايا عنقودية أصدرت توجيهات وتكليفات لأعضاء الجماعة وإعداد برنامج فكرى وحركي وعسكري وتدريب وتأهيل المنضمين لتلك الجماعة لتنفيذ أغراضها، كما قتلوا 25 مجندا من مجندى قطاع الأحراش للأمن المركزي برفح عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كما نسبت إليهم النيابة أنهم شرعوا فى قتل مجندين آخرين بذات القطاع عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأطلقوا عليهما أعيرة نارية بقصد قتلهما وخاب أثر الجريمة بمداركتهما بالعلاج، كما شرعوا فى قتل 18 من ضباط بأن تربصوا بهم أثناء مرورهم بسيارات الشرطة فى طريق أبو كبير- الزقازيق، وأطلقوا عليهم أعيرة نارية بقصد قتلهم وخاب أثر الجريمة بمداركة المجنى عليهم بالعلاج، كما خربوا عمدا أملاكا عامة هى السيارات المملوكة لهيئة الشرطة، وحازوا واحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية وذخائر مما لايجوز حيازتها أو إحرازها. ونسب لأحد المتهمين الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقى تدريبات عسكرية فيها والاشتراك فى عمليات موجهة ضد مصر، كما نسب لأحد المتهمين أنه علم بوقوع جناية وأعان بعض المتهمين على الفرار من وجه القضاء وإخفاء أدلة الجريمة.