هيومن رايتس: على السعودية الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان

قالت هيومن رايتس ووتش: على السلطات السعودية الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنادين بالتغيير السياسي والاجتماعي الذين سجنوا في 2013 على نشاطهم السلمي وحده، وإنهاء ملاحقة آخرين.
وأشارت المنظمة في تقريرها العالمي 2014 الذي نشر أمس الأول الثلاثاء إلى أن السعودية قامت في 2013 بإدانة ثمانية من أبرز نشطاء حقوق الإنسان منهم عبد الله الحامد، ومحمد القحطاني، ومخلف الشمري بتهم فضفاضة تصلح لجميع الأغراض من قبيل «محاولة تشويه سمعة المملكة» و«نقض البيعة مع الحاكم» و«إنشاء جمعية غير مرخصة».
وتتولى محاكم سعودية في الوقت الحاضر محاكمة آخرين، منهم الناشطون الحقوقيون فاضل المناسف ووليد أبو الخير، بتهم مشابهة، كما ضيقت السلطات على العشرات غيرهم ومنعتهم من السفر.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «استعرضت السلطات السعودية انعداماً متزايداً للتسامح مع المواطنين المدافعين عن الإصلاح في 2013»، وإذا كانت الحكومة ترغب في تحسين موقفها من حقوق الإنسان فإن الإفراج عن النشطاء المسجونين يمثل نقطة جيدة للبدء».