هيومن رايتس ووتش -علي السعوديه وقف استخدام المحاكم في مقاضاة المتظاهرين سلميا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان إن على السلطات السعودية وقف استخدام المحاكم في مقاضاة ومعاقبة الأفراد بسبب التظاهر السلمي، ودعت إلى إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة، مشيرة إلى عدم وجود قانون جنائي مكتوب في السعودية، ما يفتح الباب أمام تفسيرات القضاة للشريعة الإسلامية.
وذكرت المنظمة، في تقرير لها صدر الاثنين، إن هيئة التحقيق والإدعاء السعودية اتهمت في 17 أكتوبر الجاري 19 رجلاً ب "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" بعد أن شاركوا في مظاهرة سلمية في 23 سبتمبر سجن الطرفية في القصيم وسط السعودية.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن المتهمين "كانوا يطالبون بالإفراج عن أقارب لهم، وبعضهم محتجز منذ سنوات دون اتهامات،" ولفتت إلى أن محكمة جنائية حكمت في 18 أكتوبر على 15 رجلاً بالحبس لمدد تتراوح بين 3 و15 يوماً، بالإضافة إلى عقوبات مع إيقاف التنفيذ، بين 50 و90 جلدة وأحكام بالحبس من شهرين إلى خمسة شهور مع إيقاف التنفيذ أيضاً.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون، استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم."
ولفتت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إلى أن وزارة الداخلية السعودية قامت بحظر المظاهرات في 5 مارس 2011. كما دعت إلى ضرورة الامتناع عن تنظيم مسيرات أو المشاركة في أي تجمع أو مسيرة في مخالفة للقانون، وذكرت أنه سيتم التعامل بصرامة مع الموقوفين.
وذكرت المنظمة قضية الناشط محمد البجادي، الذي حكم عليه بالسجن أربعة أعوام بتهمة "التحريض على المظاهرات" و"الحديث إلى قنوات إعلامية أجنبية."
وأشارت المنظمة إلى قضايا مماثلة، بينها ما يتعلق بمحمد فهد القحطاني وعبد الله الحامد وفاضل مكي المناسف.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" المملكة العربية السعودية إلى إلغاء المحكمة الجنائية المتخصصة، التي تم تشكيلها في عام 2008 للفصل في قضايا الإرهاب، قائلة إنها "تستخدم بشكل متزايد في ملاحقة المعارضين السلميين بناء على اتهامات سياسية الدوافع."
كما رأت أنه ما من قانون جنائي مكتوب في السعودية، مما يعني أن القضاة "يجرّمون ما يرون من أعمال مستحقة للتجريم بناء على تفسيرهم للشريعة الإسلامية."
ونقل بيان المنظمة عن ستورك دعوته للرياض إلى الكف عن ما قال إنه "استخدام نظام القضاء في معاقبة المعارضين السلميين،" ومطالبته بالإقرار بشرعية التجمع السلمي