"هيومن رايتس": قانون الإرهاب الجديد بالسعودية "يستهدف التعبير السلمي عن الرأي"

قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن على العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن يرفض قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب يجرّم تقريبًا أي رأي ينتقد الحكومة أو المجتمع.
ولم تنشر السلطات السعودية نص القانون، إلا أن بيانًا نشرته وكالة الأنباء السعودية في 16 ديسمبر يتضمن تعريفاً للإرهاب يشابه التعريف الوارد في مشروع قانون من عام 2011 تم تسريبه إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت مسودة 2011 تحتوي على أوجه قصور خطيرة، تشمل تعريفًا فضفاضًا للإرهاب، وقيودًا بلا مسوغ على حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وسلطات مفرطة للشرطة دون إشراف قضائي، وانتهاكات لسلامة الإجراءات القانونية والحق في المحاكمة العادلة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يجب على الملك عبدالله أن يفكر طويلاً وبعمق قبل أن يمهر بتوقيعه تعريفاً للإرهاب من شأنه تجريم أنشطة سلمية لا علاقة لها بأعمال الإرهاب، والمفروض أن يخفف الملك عبدالله من القيود المفروضة على حقوق السعوديين، لا أن يكرّس إجراءات شنيعة لمكافحة الإرهاب".
ورد في بيان وكالة الأنباء السعودية أن القانون يعرف الإرهاب بأنه: "كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها".
ومنذ 2011، لجأت السلطات السعودية على نحو متزايد إلى ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء الاجتماعيين السلميين، الذين اتهمت النيابة الكثيرين منهم بموجب الأحكام الواردة في تعريف القانون الجديد للإرهاب، وقد قامت المحاكم السعودية في 2013 بإدانة وسجن نشطاء بارزين من جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بينهم عبدالله الحامد، ومحمد القحطاني، وعبدالكريم الخضر بتهم تشمل "الإخلال بالنظام العام"، كما يخضع فاضل المناسف، وهو ناشط من المنطقة الشرقية، للمحاكمة حالياً أمام محكمة الجزاء السعودية المتخصصة، بتهمة "التواصل مع جهات إعلامية خارجية تسعى إلى تضخيم الأخبار والإساءة إلى حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها" ضمن تهم أخرى، ومن شأن قانون الإرهاب الجديد أن يقنن تلك التهم الغامضة والفضفاضة، التي تستغل لملاحقة النشطاء والمعارضين السلميين، في قانون مدون.