«الكرامة» يطالب البرلمان المقبل بسن تشريع للعدالة الانتقالية

أبدى حزب الكرامة، تمسكه بالقيم التى قامت عليها ثورة 25 يناير، فى ظل الاحتفال بالذكرى الثالثة لها، قائلا: «الثورة مستمرة حتي يتم تمكينها من الدولة للتصدى لكل مظاهر الفساد والاستبداد التى استشرت فى كل مفاصل الدولة ومحاسبة كل الذين ساهموا وساعدوا على انتشار مظاهره على مدى أربعين عاما».
وأضاف «الكرامة» فى بيان له اليوم الاثنين، أن «عدم النص فى الدستور على العزل السياسى لأركان نظام مبارك والجماعة الإرهابية يجعلنا نناشد البرلمان القادم أن يعمل ما جاء بالدستور من ضرورة تشريع لقانون العدالة الانتقالية».
وأرجع «الكرامة» مطالبته بسن قانون للعدالة إلى رغبته فى كشف الجرائم التى ارتكبت بحق الشعب المصرى، ومحاسبة مرتكبيها، وإقرار تعويضات عادله لشهداء الثوره ومصابيها, والإفراج الفورى عن الذين يحاكمون بمقتضي قانون التظاهر الذى خيمت على نصوصه شبهة عدم الدستورية بعد الدستور الجديد، ووئدا للفتنه بين شباب الثورة وأجهزة الدوله، ويستثني من هذا كل من ثبت تعاونه مع دول أجنبية إضرار بمصر وترويعًا للمصريين، حسبما ورد بالبيان.
من جانبه قال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن «السنوات التى مضت بعد الثورة, أثبتت أن أجهزة الدولة متخبطة وغير قادرة على فهم الثورة وأهدافها, وهو ما أدى إلى نفور الشعب المصري عن الثورة», مشيرا إلى أن «السبب فى ذلك هو ظهور بعض المرتزقة والمفسدين المسيطرين على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فشيطنوا ثوار يناير ويحاولون طمس دورهم في ثورة يونيو، آملين العودة إلى المشهد العام مرة أخرى وتقسيم الشعب المصرى كما فعل الإخوان».