الأمم المتحدة قلقة من الأحكام القاسية الصادرة في البحرين

أعربت الأمم المتحدة عن “قلقها” من أحكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق أكثر من خمسين متظاهرا مشيرة إلى حدوث “مخالفات إجرائية خطيرة”. وأكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أن عشرين طبيبا واثنين من المسؤولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا آخر أدينوا بالسجن بأحكام تتراوح بين ثلاث إلى 15 سنة بالإضافة إلى حكم بالإعدام.
وقال المتحدث “نشعر بقلق كبير إزاء إدانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة”. وتابع أن وكالة الأمم المتحدة تبلغت أن المتهمين “لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لإعداد الدفاع عن موكليهم”. وأضاف “سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام”.
وأكد أن المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، “كل ذلك يقلقنا”. وقال “إننا نوجه نداء إلى الحكومة كي تتأكد من أن كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وأن يمنح ما يكفي من الوقت لإعداد دفاعه”.
وحكمت محكمة عسكرية في البحرين الخميس على متظاهر بالإعدام بتهمة قتل شرطي وعلى عشرين طبيبا بأحكام بالسجن بتهمة محاولة قلب النظام. وأثارت محاكمة هؤلاء الأشخاص العشرين استياء في الرأي العام الدولي.
وحكمت محكمة السلامة الوطنية على 13 فردا من المجموعة بينهم ثمانية أطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيين بالسجن عشر سنوات وعلى خمسة أشخاص بينهم ثلاثة أطباء بالسجن خمس سنوات.
وأدين المتهمون ومن بينهم نساء بأنهم حرضوا على “قلب النظام بالقوة”.