الأمم المتحدة قلقة من قسوة الأحكام بالبحرين

اعربت الامم المتحدة اليوم الجمعة عن "قلقها" من احكام السجن القاسية التي صدرت عن محكمة استثنائية في البحرية بحق اكثر من خمسين متظاهرا مشيرة الى "مخالفات اجرائية خطيرة".
واكد ناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة ان عشرين طبيبا واثنين من المسئولين عن جمعيات المدرسين وما لا يقل عن 32 شخصا اخر ادينوا بالسجن بأحكام تتراوح بين ثلاث الى 15 سنة بالاضافة الى حكم بالاعدام.
وقال المتحدث "نشعر بقلق كبير ازاء ادانات بهذه القساوة بحق مدنيين صدرت عن محكمة عسكرية وتتضمن مخالفات خطيرة".
وتابع ان وكالة الامم المتحدة تبلغت ان المتهمين "لم يتصلوا بمحاميهم الذين لم يمنحوا وقتا لاعداد الدفاع عن موكليهم".
واضاف "سمعنا حتى بحالات اتصل فيها متهمون بعائلاتهم قبل يوم فقط من الجلسة لتعيين محام".
واكد ان المحكمة لم تحقق في اتهامات بالتعذيب وتسجيلات ممنوعة، "كل ذلك يقلقنا".
وقال "اننا نوجه نداء الى الحكومة كي تتأكد من ان كل معتقل ملاحق بتهمة جنائية محددة وان يمنح ما يكفي من الوقت لاعداد دفاعه".
وقد حكمت محكمة عسكرية في البحرين أمس على متظاهر بالاعدام لانه قتل شرطيا وعلى عشرين طبيبا بأحكام بالسجن بتهمة محاولة قلب النظام.
واثارت محاكمة هؤلاء الاشخاص العشرين استياء في الرأي العام الدولي.
وحكمت محكمة الامن القومي على 13 فردا من المجموعة بينهم ثمانية اطباء بالسجن 15 سنة وحكمت على طبيبين بالسجن عشر سنوات وعلى خمسة اشخاص بينهم ثلاثة اطباء بالسجن خمس سنوات.
وادين المتهمون ومن بينهم نساء بانهم حرضوا على "قلب النظام بالقوة".