شايفنكم: «العليا للانتخابات» رفضت 60% من طلبات المراقبة

أعلنت حركة شايفنكم، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض نسبة تزيد على 60% من إجمالي طلبات تصاريح المراقبين للحركة، والاكتفاء فقط بإعطائنا أقل من 30% من تصاريح المراقبة دون ذكر أي سبب لذلك، ويأتي ذلك الرفض متمثلا في تعامل اللجنة العليا المستمر مع المنظمات الراغبة في المتابعة ومراقبة الاستفتاء بتعنت وتعسف ومماطلة وغياب تام لفكرة الشفافية في التعامل.
وأضافت "الحركة" فى بيان لها اليوم-الأحد- أن التعنت والتعسف المسبق يظهر جليا بداية من تقديم طلب باستخراج التصاريح بتغيير نظام التقدم الورقي إلى نظام (الكود)، وأعطت مهلة لذلك 24 ساعة فقط للمنظمات لإدخال متطوعيها بتلك المنظومة.
وأكدت أن ذلك متعمد منها حتى لا تتمكن المنظمات من إدخال أكبر عدد من مراقبيها بخلاف تعسف اللجنة بالرفض المبدئي لقيد المراقبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنة رغم أنهم بلغوا 18سنة، وهو السن القانونية للتصويت.
وتابعت:"رغم ذلك تمكنت (شايفنكم) من إدخال أغلب المراقبين، ومع ذلك تعسفت وتعنتت اللجنة العليا ولم توافق إلا على 30% من عدد المراقبين الذين تم إدخال بياناتهم".
كما استنكرت الحركة مماطلة اللجنة في مواعيد تسليم التصاريح، فقد أعلنت اللجنة العليا على موقعها يوم 5 ديسمبر 2013 موعد استلام التصاريح، ثم ماطلت في موعد الاستلام إلى 10 أيام تحت زعم استكمال الفحص ودراسة الأوراق المقدمة.
وقد تعمدت اللجنة العليا التقليل من فرص الرقابة ورصد عمليه الاستفتاء، فقد حددت موعد10 يناير الحالي وتأجيلها لليوم، أي قبل بداية الاستفتاء بأقل من 72 ساعة وهو موعد ضيق جدا (القصد منه عدم إعطاء فرصة للمنظمات لتنظيم وتوزيع مراقبيها بشكل جيد للقيام بدورها وواجبة في عملية المراقبة).
وطالبت شايفنكم "اللجنة العليا للانتخابات" بإعلان أسباب الاستبعاد و تمكينها من تقديم طلبات لمتطوعين جدد والموافقة على المشاركة في الرقابة على الاستفتاء، وهذا حق وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21 ، وتنفيذا لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2005، حيث جاء في حيثياته"أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة و مراقبة الانتخابات داخل و خارج لجان الاقتراع و متابعة الفرز وإعلان النتيجة"