«شايفنكم»: «العليا للانتخابات» استبعدت 60 في المئة من المراقبين على الاستفتاء

قالت حركة "شايفنكم" أن اللجنة العليا للانتخابات برفض نسبة تزيد عن 60% من إجمالي طلبات تصاريح المراقبين للحركة والاكتفاء فقط بإعطائهم أقل من 30% من تصاريح المراقبة دون ذكر أي سبب للاستبعاد, أو إحاطتهم قبلها بوقت كافي لإعداد البدائل.
وقالت "شايفنكم" في تدوينه عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن عدم وجود أسباب منطقية للاستبعاد مما يلقي بعلامات استفهام حول تقليل فرص الرقابة الشاملة بعدد أكبر من المتطوعين في الرقابة على الاستفتاء.
واعتبرت الحركة أن هذا الرفض يأتي متمثلا في تعامل اللجنة العليا المستمر مع المنظمات الراغبة في المتابعة ومراقبه الاستفتاء بتعنت وتعسف ومماطله وغياب تام لفكره الشفافية في التعامل, ويظهر جليا التعنت والتعسف المسبق بداية من تقديم طلب باستخراج التصاريح بتغيير لنظام التقدم الورقي الي نظام "الكود" وإعطاء مهله لذلك 24 ساعة فقط للمنظمات لإدخال متطوعيها بتلك المنظومة وهو متعمد منها حتي لا تتمكن المنظمات من إدخال أكبر عدد من مراقبيها، على حد وصفها.
وأضافت الحركة أن ذلك يأتي بخلاف تعسف اللجنة بالرفض المبدئي لقيد المراقبين التي تقل أعمارهم عن 21 سنه رغم أنهم بلغوا 18 سنه وهو السن القانوني للتصويت.
وأوضحت أنه بالرغم من ذلك تمكنت "شايفنكم" من إدخال أغلب المراقبين ومع ذلك تعسفت وتعنتت اللجنة العليا ولم توافق إلا على 30% من عدد المراقبين الذين تم إدخال بيناتهم.
وأشارت الحركة إلى أنه بما سبق ذكره يتضح تعمد اللجنة العليا في الحد من فرص الرقابة ورصد عمليه الاستفتاء.
واختتمت "شايفنكم" التدوينه بالقول: "بناءا علي ما سبق نطالب اللجنة العليا للانتخابات بإعلان أسباب الاستبعاد و تمكيننا من تقديم طلبات لمتطوعين جدد و الموافقة على المشاركة في الرقابة على الاستفتاء, وهذا حق وفقا للإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته 21.
جدير بالذكر أن المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنه "لكل شخص المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلدة إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية".