البرلمان التونسي يقر فصول الدستور ويرفض الإسلام مصدرًا للتشريع

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان" أمس السبت، على الفصول الخمسة الأولى من الدستور الجديد للبلاد، ورفض في الوقت نفسه اقتراحات بتضمين الدستور نصا يعتبر الإسلام "المصدر الأساسي" للتشريع.
ووفق قناة "روسيا اليوم"، فإنه من أصل 149 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، صوت 146 بنعم على الفصل الأول من الدستور، ويشير الفصل الأول من الدستور إلى إن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها، لا يجوز تعديل هذا الفصل".
واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959، أول دستور بعد الاستقلال، مع إضافة عبارة جديدة إليه هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل"، كما اقترح "محمد الحامدي" النائب عن حزب "تيار المحبة" إضافة نص إلى الفصل الأول من الدستور، يقول إن الإسلام هو "المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس.
كما اقترح النائب "مولدي الزيدي" (مستقل)، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن "القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات في تونس"، لكن أغلبية النواب صوتوا ضد المقترحين.