تجاوز معدل التضخم في تركيا عام 2013 توقعات كل من البنك المركزي والحكومة، حيث بلغ 7.4% ليفوق التوقعات التي حددته بنسبة 6.8، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء. وأوضح المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0.46% في شهر ديسمبر، خصوصا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل أساسي، والذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي). وهذه الأزمة التي تمثلت في خسارة الليرة التركية أكثر من 15% من قيمتها منذ يناير 2013، أجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشان التضخم من 6.2% إلى 6.8% لعام 2013 ومن 5 بالمئة إلى 5.3% لعام 2014، وفي 2012، بلغ التضخم 6.2 %. وتوقعت جوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في فايننس بنك أن يتواصل ضعف العملة أكثر فأكثر مع أرقام التضخم، وأوردت خصوصا أسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة. وقالت جيليك «من جهة أخرى، نعتقد أن الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز، بينما تضاف التوترات السياسية الحالية إلى التقييم السلبي الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرسامي». ومنذ 17 ديسمبر، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة اسطنبول، لارتدادات فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وبعد أن بلغت أدنى مستوى تاريخي لها مع 2.18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس الماضي، جرى التداول بالعملة التركية ظهر أمس ب 2.1737 ليرة تركية للدولار، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بواقع 0.39 بالمئة ليصل إلى 66726.25 نقطة. وكالات