بلغ معدل التضخم 7,4 بالمائة خلال العام 2013 في تركيا متجاوزا توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير الى زيادة الأسعار بنسبة 6,8 بالمئة فقط، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء الجمعة. وأوضح المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0,46 بالمائة في شهر ديسمبر وخصوصا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل اساسي والذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي الامريكي (البنك المركزي) وطاولت كل الدول الناشئة. وهذه الأزمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية اكثر من 15% من قيمتها منذ يناير، اجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشأن التضخم من 6,2 بالمائة الى 6,8 بالمائة للعام 2013 ومن 5 بالمائة إلى 5,3 بالمائة للعام 2014. وفي 2012، بلغ التضخم 6,2 بالمائة في تركيا. وعلقت غوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في فايننس بنك قائلة "نتوقع ان يتواصل ضعف العملة اكثر فاكثر مع أرقام التضخم"، وأوردت خصوصا أسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة. وأضافت جيليك "من جهة اخرى، نعتقد أن الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية الى التقييم السلبي أصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل". ومنذ 17 ديسمبر، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة إسطنبول، لارتدادات فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وبعد أن بلغت أدنى مستوى تاريخي لها مع 2,18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس، جرى التداول بالعملة التركية ظهر الجمعة ب2,1737 ليرة تركية للدولار بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بواقع 0,39 بالمائة ليصل إلى 66726,25 نقطة.