حملة شعبية لاسترداد ميناء العين السخنة من مواني دبي بعد إغلاقه.. وحمزة يكشف إهدار المليارات في عقد الانتفاع

* تخصيص الميناء لصديق جمال مبارك بأقل من خمس فوائد قروض إنشائه.. وامريكا رفضت تخصيص موانيها للشركة الإماراتية
* ممدوح حمزة يؤكد على بطلان عقد شركة أدميرال المالكة لميناء العين السخنة ويحمل عبيد مسئوليتها
* الميناء يعمل بدون جمارك حكومية.. وموانئ دبي تحصل على جماركها.. وتساؤلات حول أحقيتها في إغلاق ميناء دولة أخرى
كتبت – جازية نجيب :
حمل الدكتور ممدوح حمزة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني، واستشاري مشروع ميناء العين السخنة مسئولية فساد مشروع العين السخنة وتخصيص أراضي مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون, مؤكدا على براءة احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق منصور وزير النقل الأسبق من فساد هذه الصفقة , قائلا ان المجلس العسكري استدعى سفير دبي في القاهرة لإبداء رفضه لموقف الشركة من غلق الميناء .
وأكد على أن عقد بيع الشركة تتوافر به أسباب البطلان , وانه “ذو رائحة كريهة” _ حسب وصفه _ .. واعلن حمزة عن تدشين حملة شعبية لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي , داعيا المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي, وان ميناء العين السخنة التابع لشركة ميناء دبي يعمل بدون جمارك حكومية ويخضع لجمارك خاصة تمتلكها الشركة. متسائلا عن أحقية حكومة دبي في إغلاق ميناء دولة أخري، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قبل عامين بيع موانيها للشركة الإماراتية نفسها.
وكشف حمزة خلال المؤتمر الذي عقده ظهر اليوم بنقابة الصحفيين عن تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وبين شركة تنمية ميناء السخنة التي يمتلكها عمر طنطاوي صديق جمال مبارك ورجل الأعمال أسامة الشر يف.
وقال إن الحكومة المصرية حصلت على قرض بنكي قدره مليار جنيه بفائدة بنكية 13% لإقامة الميناء، ثم قامت عمل مناقصة بنظام “bot” حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً، ثم تم تعديله وأصبح 35 عاماً، ما يخالف توصيات البنك الدولي بألا يزيد حق الانتفاع عن 20 عاماً، وتقدمت إليه شركتين مملوكتين لرجال أعمال أردنيين ليس لديهم خبرة فى إدارة الموانئ، رغم أنها (الخبرة) الشرط الأساسي للموافقة على قبول عرض الشركة، ولكن الحكومة المصرية تجاوزت القانون وقبلت العرض مقابل دون وضع حد أدني للاستثمارات ودون تاريخ بدء العمل، إلي جانب إعطاء الشركة حق رفض أي مشروعات تقام في المساحة المحيطة بالميناء التي تقدر ب 5 كيلومترات عرضاً وطولاً، فى الوقت الذى يسمح له بالحصول على أية أراضي مجاورة للميناء دون اعتراض الحكومة المصرية.
واضاف حمزة أنه بعد مرور 5 سنوات من بيع الميناء قامت الشركة المملوكة ل”طنطاوى و الشريف” بدفع مبلغ 54 مليون جنيه فقط، وهو أقل من نصف الفوائد البنكية علي قرض الحكومة فى العام الواحد والذى يقدر ب130 مليون جنيه سنوياً.
علأواشارإلى أنه بعد مرور 7 سنوات باع الشريف وطنطاوي 90% من امتياز حق الانتفاع إلي شركة موانئ دبي بمبلغ 670 مليون دولار، رغم أن الشركة لم تدفع أكثر من 100 مليون جنيه فقط على المشروع.
كما طالب حمزة الشرفاء من المحامين والإعلام بملاحقة شركة موانئ دبي قانونياً وإعلامياً، واصفا “الحكومة والمجلس العسكري متفرجين، وجميع بلاغات محاكمة الفساد فى مصر تقام بناء على بلاغات من الشعب فقط، ولم تقم الحكومة أو المجلس العسكري بتقديم أية بلاغات ضد الفساد”