ممدوح حمزة يكشف مفاجأة فساد عقد بيع ميناء العين السخنة في أغسطس 2000

قال ممدوح حمزة -المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني- أنه سيبدأ في إطلاق حملة شعبية تضم عدد من المحامين لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي، مطالباً المجلس العسكري الأجهزة السيادية بحماية الأمن القومي المصري داعيا كل من شارك فى هذه الجريمة او لديه معلومة عنها يتوجه لمحتمو هذه الحملة.
وأكد حمزة فى مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم –الأحد - بنقابة الصحفيين أن عاطف عبيد -رئيس الوزراء الأسبق- هوالمسؤل عن فساد مشروع العين السخنة وتخصيص أراضي مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون فى حين تأكيده أن أحمد نظيف ومحمد منصور وزير النقل الأسبق من فساد هذه الصفقة .
وكشف حمزة خلال المؤتمر عن تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة المصرية في عهد عاطف عبيد وبين شركة تنمية ميناء السخنة "أدميرال" التي يمتلكها عمر طنطاوي "صديق جمال مبارك" ورجل الأعمال أسامة الشر يف.
وأضاف حمزة أن الحكومة المصرية حصلت على قرض بنكي قدره مليار جنيه بفائدة بنكية 13% لإقامة الميناء، ثم قامت عمل مناقصة بنظام "bot" وهي حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً مضيفا أنه بعد ذلك تم تعديله وأصبح 35 عاماً بما يخالف توصيات البنك الدولي بألا يزيد حق الانتفاع عن 20 عاماً مضيفا أنه تقدمت إليه شركتين مملوكتين لرجال أعمال أردنيين ليس لديهم خبرة في إدارة الموانئ، رغم أن الشرط الأساسي للموافقة على قبول عرض الشركة هو الخبرة مؤكدا أنه كان يجب الغاء المناقصة ورفض العرض إلا أن ولكن الحكومة المصرية تجاوزت القانون وقبلت العرض بشرط عدم وضع حد أدنى للاستثمارات ودون تحديد تاريخ البدء في العمل بالإضافة إلى إعطاء الشركة حق رفض أي مشروعات تقام فى المساحة المحيطة بالميناء التي تقدر ب5 كيلومترات عرضاً وطولاً وذلك في الوقت الذي يسمح له بالحصول على أية أراضي مجاورة للميناء دون اعتراض الحكومة المصرية.
وأشار إلى أنه بعد مرور 5 سنوات من بيع الميناء قامت الشركة المملوكة للشريف وطنطاوي بدفع مبلغ 54 مليون جنيه فقط موضحا أنه أقل من نصف الفوائد البنكية التي تدفع على قرض الحكومة في العام الواحد والذي يقدر ب130 مليون جنيه سنوياً.
علأوأوضح أنه بعد مرور 7 سنوات من استلام المينا باع الملاك 90% من امتياز حق الانتفاع إلى شركة موانئ دبي بمبلغ 670 مليون دولار على الرغم من أن الشركة لم تدفع أكثر من 100 مليون جنيه فقط على المشروع.
وأكد حمزة أن ميناء العين السخنة التابع لشركة ميناء دبي يعمل بدون جمارك حكومية ويخضع لجمارك خاصة تمتلكها الشركة بموافقة من عاطف عبيد مؤكدا أن الوزير محمد لطفي منصور - وزير النقل الاسبق- وأحمد نظيف ليس لهم يد في هذه الصفقة وأن عاطف عبيد وقطاع النقل البحرة هما اصحاب المسؤلية كاملة .
كما كشف حمزة عن استدعاء المجلس العسكري سفير دبي في القاهرة لإبدءا رفض المجلس لموقف الشركة من غلق الميناء .
ومن جانبه قال حمزة أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قبل عامين بيع موانيها للشركة نفسها .
وناشد حمزة خلال المؤتمر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبي.